الوطن

وقفة احتجاجية لمتعاقدي ما قبل التشغيل يوم 23 مارس الجاري

إدانة لسياسة القمع التي مورست على المحتجين

 

دعت اللجنة الوطنية لمتعاقدي ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، جميع الأطياف المعنية بالأمر إلى الالتفاف والمطالبة بحقوقهم في الوقفة السلمية المنظمة يوم 23 مارس الجاري امام مقر ولاية العاصمة، بعد الوقفات الاحتجاجية التي دعت اليها اللجنة الاثنين الماضي، والتي لقيت استجابة واسعة من طرف أصحاب عقود ما قبل التشغيل عبر مختلف ولايات الوطن.

وقررت لجنة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، قناعة منها بالمطالب المشروعة لهذه الفئة، وللمطالبة بحق هذه الاخيرة في الإدماج والتنديد بـالتعسف الإداري الممارس في حقها، وكذا تعبيرا منها على تمسك أصحاب هذه العقود المنضوين تحت لواء لجنة عقود ما قبل التشغيل بمطالبها المرفوعة، منذ بداية الاحتجاجات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، حيث تطالب بضرورة التكفل بانشغال عمال عقود ما قبل التشغيل، وبإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد، بالإضافة إلى تجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، بالإضافة إلى فتح أبواب الحوار، والحق في التقاعد، فضلا عن إلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم، كما سبق وأن بعث المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل العاجل لإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة وفق المادة 55، التي تنص على الحق في العمل والعيش الكريم، هذا وقد جاءت هذه الوقفة بعد سياسيات القمع التي مورست على المحتجين في العاشر من مارس الماضي امام مقار الولايات عبر الوطن ومنعهم منى الاحتجاج، في الوقت الذي لاقت الوقفات استجابات واسعة قدرت في ولاية مسيلة لوحدها 500 محتج.

ل. عمران

من نفس القسم الوطن