الوطن

السلطة تحضّر لمرحلة ما بعد بوتفليقة

تعيين أويحيى وبلخادم في مناصب برئاسة الجمهورية في عيون محللين سياسيين:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 مارس 2014

يرى بعض المحللين والناشطين السياسيين، أن تعيين كل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، هي مؤشرات تريد السلطة من خلالها التأكيد على نجاح مشروع العهدة الرابعة، وهو في نظر البعض الآخر، مساس بنزاهة الانتخابات، كما يعتقد البعض أن النظام القديم أعلن عودته من جديد، بإعادة الوزير الأول السابق وأمين عام الأرندي إلى الواجهة، وهو برأي آخر، تحضير من أعلى هرم السلطة لتسليم القيادة لزعيم الأرندي الأسبق، كأحد الخيارات البديلة لتولي تسيير مرحلة ما بعد 17 أفريل. 

دكتور سليم قلالة: تعيين أويحيى وبلخادم هو سيناريو إنجاح العهدة الرابعة 

يرى الدكتور سليم قلاقة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 أن تعيين كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وزيرا للدولة ومديرا لديوان رئاسة الجمهورية، وعبد العزيز بلخادم وزيرا للدولة ومستشارا لرئاسة الجمهورية، يمكن قراءته على أنه تحضير لما بعد انتخابات أفريل المقبل. فحسب قلاقة هذا التعيين يؤكد أن فريق الرئيس الحالي يقول إن العهدة الرابعة أمر محسوم فعلا، وما اختيار هذين الرجلين لمهمة مثل هذه إلا إحدى المؤشرات، كما يعتبر أن انتقاءهما له دلالة قربهما من محيط الرئيس، بشكل يؤكد وجود علاقة شخصية أكثر منها سياسية. وقال الدكتور قلاقة إن الذين سيكونان على رأس التسيير ما بعد الاستحقاق الرئاسي هما كل من أويحي وبلخادم، أما بالنسبة للسيناريو الذي يدور في الواجهة، يعتقد قلاقة أنه يمكن أن نقرأ الأمر على أن الانتخابات محسومة سلفا، كما يفترض أن نتوقع سيناريو عكس ذلك، أي ممكن أن لا تتحقق العهدة الرابعة وتسير نتائج الانتخابات وفق سيناريو آخر، يخرج لنا رئيسا منتخب شعبيا، لكن محدثنا يربط هذا الأمر بمدى تحقق نزاهة الانتخابات. أما بخصوص المشهد المتوقع وهو مرحلة ما بعد 17 أفريل، فإن نجاح سيناريو العهدة الرابعة وتولي أويحيى وبلخادم مهمة النيابة عن بوتفليقة، هو أمر قد ينجح بنسبة 50 في المئة، ومن مصلحة أنصار العهدة الرابعة الترويج لمقاربة الأمر المحسوم، بينما حسب قلالة من غير المتوقع أن تسلّم المعارضة بالنتيجة المحسومة مسبقا. 

الناشط السياسي محمد عظيمي: 

إعادة استدعاء الرجلين يؤكد إرادة النظام في البقاء

 يعتقد الناشط السياسي محمد عظيمي وهو أيضا ضابط متقاعد ومحامٍ، أن تعيين أويحيى وبلخادم مجددا في منصبين رسميين برئاسة الجمهورية، يؤكد إرادة النظام في الاستمرار على نفس الخط، ويمثل تنصيب شخصيتين سياسيتين كانا قد اقيلا من منصبيهما من قبل، يعد تحدٍ للشعب الجزائري وكل من له رأي مخالف، ويرى عظيمي أن تعيين الرئيس لهذين الرجلين، يؤكد أن أطراف النظام في أعلى هرم السلطة قد توافقوا على من سيكون خلال المرحلة المقبلة، بما فيها، كيف ستكون نتائج الرئاسيات، ويؤكد المتحدث أن ما كان يسمى بصراع الأجنحة داخل السلطة والذي أخرجه أمين عام الأفالان عمار سعداني إلى الصحافة، قد جعل النظام يبدو أنه مهدد في استقراره، وعندما يعيد لنا أحمد أويحيى وبلخادم بهذه الطريقة، يؤكد لنا أنه أزال الخطر عن من يهدد وجوده. وعن علاقة تعيين الرجلين بهذين المنصبين والانتخابات الرئاسية، يقول عظيمي إن الأمر له ارتباط وثيق، ويظهر أن هناك اتفاقا في السلطة مفاده اسناد دور معين لأحمد أويحيى وبلخادم مباشرة بعد الانتخابات، حيث يرتقب أن يتم تعديل الدستور وخلق منصب نائبين للرئيس، لكن حسبه يبقى الأمر يثير الخوف على مصير البلاد، فما يقوم به النظام حسبه يؤكد أن ما يسمى بالربيع العربي لم يعلمه شيئا، بدليل أنه كان الأولى أن يجعل اللعبة السياسية واضحة. وحول ذات الفكرة، يرى النشاط السياسي عظيمي أن المرحلة المقبلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، منها تزايد الحراك السياسي بعد الانتخابات. 

عبد العالي رزاقي: النظام يحضر لتسليم السلطة لأويحيى 

يقرأ الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي اعادة استدعاء كل من أويحيى وبلخادم لتولي حقائب في مناصب عليا برئاسة الجمهورية، على أنه عودة للنظام القديم، ويدخل حسبه، ضمن سيناريو تحضير أويحيى لخلافة بوتفليقة في المستقبل القريب، بينما يعد التعيين في حد ذاته مساس بشفافية الانتخابات، فلا يعقل حسب رزاقي أن يعين مسؤولون في الدولة وفي نفس الوقت هم ضمن مديرية حملة مرشح ما، "نحن في مرحلة انتخابات ويفترض أن الذي يعين في منصب مدير ديوان، أن لا تكون له علاقة بإدارة حملة" يضيف رزاقي. ويؤكد أيضا أن فكرة تعيين من يدافعون عن المرشح الذي يمثل السلطة، هو مساس حقيقي بنزاهة الانتخابات، فحتى الوزارء الذين يعلنون مساندتهم المباشرة للمرشح الرئيس وهم في مناصبهم، هذا أيضا إساءة للانتخابات. وعن اختيار أويحيى وبلخادم لتولي منصبين برئاسة الجمهورية، اعتبر رزاقي ذلك بأنه عودة للقرون الوسطى، ويعتقد المتحدث أن إعادة احضار الوزير الأول الأسبق للواجهة هو ايذان بسيناريو خلافة بوتفليقة، أو كما قال "لقد كان الصراع حول خلافة سلال للرئيس، لكن اتضح أن الأمر الآن يتعلق بتسليم السلطة لأحمد أويحيى" على حد تعبير رزاقي.