الوطن

الحكومة تشتري استقرار الجبهة الاجتماعية بزيادة أجور الموظفين

تقرير أمريكي ينتقد فشل الجزائر بتحقيق التوازن بين إنفاقها وإيراداتها ويحذّر

 

طالب معهد أمريكي قريب إدارة الرئيس باراك اوباما إلى ترشيد مواجهة الضغوط الاجتماعية بشراء سلم الموظفين التي ارتفعت منذ سنة 2011،موضحا أن أسعار النفط التي تجاوز 70 دولار للبرميل منذ بداية الألفية لم تشفع للجزائر بتحقيق توازن في أنفاقها وإيراداتها.

ودعا أمس تقرير مركز كارنيغي للشرق الأوسط حول الآفاق الاقتصادية القصيرة الأمد للبلدان العربية بعد عمليات الانتقال السياسي الصعبة، متوقعا أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 إلى أربعة في المئة في الدول العربية المصدرة للنفط، بما فيها الجزائر مقارنةً بأقلّ من اثنين في المئة في 2013. وتتعرض أسعار النفط إلى ضغوط متباينة نتيجة عاملين رئيسين: أولاً، يؤدي الوضع الأمني الهش وتكرار انقطاع إمدادات النفط في ليبيا والعراق واليمن، إلى تأجيج الشكوك الجيوسياسية الإقليمية والدفع بأسعار النفط في اتجاه تصاعدي؛ ثانياً، يساهم التلكؤ الذي يشهده الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد مصادر الطاقة غير التقليدية، في الضغط على أسعار النفط في اتجاه نزولي.

وأردف التقرير يقول إن الفائض الإجمالي للموازنات الحكومية للدول المصدّرة للنفط، الذي يمثل 4.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، يخفي تفاوتاً واضحاً بين البلدان يجعلها تنكشف على الأخطار المستقبلية في شكل متباين. ودفعت الضغوط الاجتماعية المحلية والتوتّرات الإقليمية منذ اندلاع "الانتفاضات العربية" الحكومات إلى زيادة أجور الموظفين الحكوميين، ورفع موازنات الدعم والتحويلات الاجتماعية المختلفة. وتسببت تلك الخطوات في زيادة حدة اعتماد الحكومات على إيرادات النفط للحفاظ على قدرتها في تمويل موازناتها.

وعلى رغم ارتفاع أسعار النفط في شكل غير مسبوق، بلغ 70 دولاراً منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي، تعجز دول كالجزائر والبحرين والعراق وليبيا في تحقيق التوازن بين إنفاقها وإيراداتها، في ظل الأسعار العالمية الحالية للنفط وفق تحليل المركز الأمريكي وتتراجع فوائض الحسابات الخارجية للدول النفطية أيضاً بسبب تراجع إنتاج النفط من جهة، والتزايد السريع لوتيرة الاستهلاك المحلي من جهة ثانية. وتملك غالبية الدول أدوات محدودة للتصدّي للصدمات غير المتوقّعة أو لضمان مستويات إنفاقٍ دائمة للأجيال المقبلة.

ونصح المعهد من صانعي القرار في الدول النفطية العملَ على وضع الأسس الكفيلة بضبط التضخم في إنفاقها، عبر ترشيد إيراداتها والانخراط الجدي في إصلاحات هيكلية لجهة تعزيز نمو قاعدة عريضة ومتنوّعة من القطاع الخاص، تساهم في توفير الوظائف والتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية والإقليمية على حد سواء. 

م. اميني

من نفس القسم الوطن