الوطن
لجنة عقود ما قبل التشغيل تدين قمع اعتصامهم بالمسيلة
طالبوا بالإدماج وأكدوا على مواصلة الاحتجاجات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 مارس 2014
أدانت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مكتب المسيلة، سياسة القمع التي قوبل بها المحتجون في وقفتهم الأخيرة، من طرف والي الولاية وبمعية عناصر الأمن، التي منعت المحتجين من الاعتصام، واعتقلت البعض منهم.
وجاء في بيان للجنة تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أنه في ظل تنامي السخط الشبابي لأصحاب العقود على سياسات التشغيل الهشة القائمة المنتهجة من طرف الحكومة، تواصل
هذه الأخيرة تكثيف هجوماتها القمعية على مختلف الحركات الاحتجاجية بالبلاد، في محاولة منها "لكبح نضالاتنا، وذلك عبر القمع المباشر في الساحات العمومية أو عبر اللجوء إلى اعتقال المناضلين، كما تمارس القمع الإداري عن طريق الفصل التعسفي والعنف الجسدي".
وجاءت سياسة القمع المنتهجة من قبل السلطة حسب ذات البيان، عقب الاعتصام الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مكتب المسيلة، في الـ10 مارس الجاري، والذي قوبل بسلسلة من الاعتقالات والتوقيفات في حق مناضلين من اللجنة، قبل أن يتم تفريق المعتصمين الذين أكدت اللجنة في بيانها، أنهم نظموا احتجاجا سلميا أمام الساحة العمومية بالولاية للمطالبة بحقهم في الإدماج.
ووصفت اللجنة في ذات البيان، ممارسات السلطة تجاه المحتجين بـ" سياسة التجاهل والعصا الغليظة"، التي تتعامل بها الحكومة مع المطالبنا المشروعة والعادلة لمختلف القطاعات، على غرار هذه الفئة الهشة، محملة في ذات السياق المسئولية الكبرى للوالي وحاشيته عما "ينتج من مثل هذه القرارات الخاطئة الداعية لنشر الفتنة بين الشباب بدلاً توفير مناصب عمل قارة".
وطالبت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، في بيانها، بالكف عن مثل هذه الممارسات ضد مناضلي اللجنة بالولاية، داعية مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية الحرة وفئات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المناضلين حتى يرفع عنهم الظلم، وسلسلة التهديدات والترصدات التي تطال إطارات اللجنة، من خلال التدخلات الأمنية العنيفة والغير مسؤولة التي تواجه بها مسيراتهم النضالية السلمية.
وأكدت اللجنة على عزمها على مواصلة نضالها "التصعيدي والمحرج للحكومة حتى انتزاع حقنا في الإدماج الفوري"، محمّلة الحكومة الجزائرية مسؤولية "خطوات نضالية حضارية غير مسبوقة حتى إدماج جميع أصحاب العقود في مناصب عمل قارة احتراما لدولة الحق والقانون".
منى.ب
