الوطن

المعارضة تصعد من خطواتها الرافضة للانتخابات

اتساع دائرة المطالبين بـ"مرحلة انتقالية" وتأجيل الرئاسيات

 

  • سلال في رحلة البحث عن شخصيات ذات وزن تاريخي تؤيد ترشح بوتفليقة لوقف حراك الشارع ضدّه

 بعد أن بدأت تتسع دائرة الرافضين لترشح الرئيس لعهدة رئاسية رابعة، ولم تعد حكرا على الطبقة السياسية المحسوبة على المعارضة التي فشلت السلطة في ترويضها وإدخالها بيت الطاعة، وجد الوزير الأول عبد المالك سلال، والمشرف على إدارة الحملة الانتخابية للمرشح الحرّ لرئاسيات الـ 17 أفريل الداخل عبد العزيز بوتفليقة، نفسه في موقف ضعيف بعد أن عجز لحدّ الساعة عن إيجاد حلول ناجعة لإيقاف الأصوات التي تنادي برفض ترشح بوتفليقة من جهة ورفض تنظيم الرئاسيات المقبلة من جهة ثانية، حيث حاول سلال في الأيام الماضية إحاطة نفسه بعدد من رجال الثقة الذين من شأنهم أن يساعدوا في الحدّ من الضغط الذي يمارسه عليه أعضاء هيئة أركان حملة الرئيس، والذين وصفهم بحسب مقربين منه بـ"خصومه السياسيين"، ولم يكتف بمنح قيادات من جبهة التحرير الوطني بالدرجة الأولى الضوء الأخضر للعودة إلى الواجهة السياسية خاصة بعد الإقصاء الذي مارسه عليه الأمين العام الحالي للجبهة عمار سعداني، بل سارع إلى الاتصال بالشخصيات التاريخية في الحزب والتي اختارت مبدأ الحياد والصمت تجاه كل ما يحدث داخل الأفالان منذ المجيء بسعداني لسدّة الأمانة العامة له، ليس من أجل إضعاف هيمنة الجناح الذي وضعه سعداني داخل مديريات الحملة الانتخابية التي تنتهج مبدأ الفساد السياسي والمالي في برامجها، بل من أجل حماية نفسه وتلميع صورة الرئيس، وبحسب ما أشارت له مصادر "الرائد"، من محيط هيئة الأركان، فإن سلال سيشرع في اليومين القادمين في رحلة البحث عن شخصيات ذات وزن تاريخي وسياسي لحشدها لصالح الرئيس والدفع بها لتأييد ترشحه ووضع حدّ للحراك الذي يقام في الشارع ضدّه. وقالت هذه المصادر، إنّ سلال حمل في لقاء جمعه بين قيادة أركان حملة الرئيس، خصومه السياسيين داخل الحكومة وخارجها خاصة رؤساء الأحزاب المساندين للرئيس مسؤولية هذا الضعف الذي يميز الساحة السياسية تجاه ترشح الرئيس، خاصة وأنها عجزت عن وضع شخصيات ذات رصيد سياسي محترم من أجل كسب التأييد الذي يبحثون عنه لصالح فارسهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يحدث هذا في الوقت الذي تتهيأ الجبهة المقاطعة للرئيس والرافضة لترشحه وإجراء الرئاسيات يوم غد الجمعة إلى تبني خارطة طريق جديدة يشارك في صياغتها عدد من القوى السياسية، والناشطين في مختلف الجمعيات الذين أبدوا رفضهم لتنظيم الاستحقاق الانتخابي القادم المزمع إجراؤه يوم الـ 17 أفريل الداخل، حيث سيجتمع هؤلاء بالعاصمة، لمناقشة خارطة الطريق التي سبق وأن قدمتها "تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة"، والتي تم الاشتغال عليها فيما بينهم وبين عدد آخر ممن أبدوا رغبتهم في تبني خارطة الطريق التي عرضها عدد من القوى السياسية والتاريخية بدءا من البيان الذي أصدره كل من رشيد بن يلس، أحمد طالب الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور، وبعد ذلك رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، في خرجتين إعلاميتين له، ثم المنسحب من سباق الرئاسيات أحمد بن بيتور الذي أسس رفقة عدد من المقاطعين للاستحقاق والرافضين لتنظيمه تنسيقية وطنية يرتقب أن تلتحق بها شخصيات أخرى قبل موعد إجراء الحملة الانتخابية المزمع الشروع فيها يوم 23 مارس الجاري، لتفعيل أرضية الرفض هذه، حيث يسعى هؤلاء الشركاء السياسيون الذين نادوا بالمقاطعة في المرحلة الأولى من برنامجهم الرافض لهذا الاستحقاق الذي يأتي في ظروف جدّ غامضة قد تدفع بالشارع الجزائري إلى مخاطر كبيرة بعد الـ 18 أفريل القادم، إلى تبني أكبر قدر من المشاركين في المشروع الذي يرافع لمرحلة انتقالية وتأجيل الانتخابات الرئاسية وتعديل الدستور عبر استفتاء شعبي ثم إجراء انتخابات في ظروف مغايرة للظروف الحالية التي تمر بها الجزائر. وتعد هذه الأرضية التي يرتقب أن يشارك فيها ممثلون عن مختلف التيارات السياسية التي أعلنت مقاطعتها للرئاسيات المقبلة والشخصيات السياسية البارزة التي قررت عدم المشاركة في هذا الوضع الذي يحاول دعاة العهدة الرئاسية الرابعة تحقيقه، للخروج بأرضية تتزامن مع القرارات التي ستصدر عن المجلس الدستوري بخصوص هوية وشخصية فرسان الانتخابات القادمة، والخطوات التي ينبغي السير عليها لوضع حدّ لهذا الانزلاق الذي يدفع به مساندو الرئيس المنتهية عهدته الرئاسية الجزائر والطبقة السياسية إليه، وبحسب ما أشارت له مصادر من أصحاب المبادرة في حديث مع "الرائد"، فإن هذه النقاشات التي سبق وأن قدم خارطتها الأولية الناشطون في تنسيقية حيث تم الاتصال بعدد آخر من الرموز السياسية والتاريخية للالتحاق بهذا المشروع الذي يرافعون لأجله. وتتزامن هذه المبادرة بعد خيار الانسحاب من سباق المنافسة الذي أعلنت عنه عدد من الشخصيات التي كانت تسعى لدخول الاستحقاق كمرشحين، غير أن مشاركة الرئيس في هذا الموعد وعلو كعب المساندين للعهدة الرئاسية الرابعة، وانحرافهم عن الممارسة السياسية خاصة أنهم كونوا فيما بينهم حزبا أصبح يعرف بـ"حزب الفساد"، دفع بهذه الشخصيات إلى اتخاذ خيار الخروج إلى الشارع وإعلان موقفهم الرافض لهذا الحزب ولمرشحه أيضا، خاصة وأن هذا الأخير قدم ملف ترشحه رسميا لدى الهيئات المختصة قانونا بطريقة منافية للأطر التنظيمية على اعتبار أن المجلس الدستوري عامل المترشح الحرّ للرئاسيات القادمة عبد العزيز بوتفليقة كرئيس وليس كمترشح مثله مثل باقي الشخصيات التي أودعت ملفها رسميا لدى هذه الهيئة والتي قدرت بـ 12 شخصية تنتظر مقص الرقابة أن يمر عليها وإعلان المترشحين الحقيقيين للانتخابات هذا الجمعة. وتتبنى هذه الشخصيات المقاطعة بحسب ما أشارت له بعض قياداتها، بأن المعارضة اليوم تطالب دعاة العهدة الرئاسية الرابعة بإخراج "فارسها" من سباق الرئاسيات لأنها وفي كل الأحوال لن تقف مكتوفة الأيدي يوم الـ 18 أفريل القادم في المطالبة بتطبيق بنود الدستور عليه في حالة ما نجح في النفاذ نحو كرسي قصر المرادية للمرة الرابعة في مشواره السياسي.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن