الوطن

النهضة تتهم السلطة بالسعي لإضفاء المصداقية على انتخابات مزوّرة مسبقا

بشأن لجوء الحكومة إلى مراقبين دوليين

 

استنكرت حركة النهضة دعوة السلطة لمراقبين دوليين للمشاركة في مراقبة اقتراع 17 أفريل المقبل، واعتبرت الحركة في تصريح لها أمس، بأن المصداقية الحقيقية للانتخابات تأتي من الداخل بتوفير هيئة مستقلة للإشراف على العملية من بدايتها إلى نهايتها، في حين يعد اللجوء إلى الهيئات الدولية مجرد تبرير لعملية التزوير لإضفاء مصداقية  وهمية للرأي العام الوطني والدولي.

وجاء في التصريح الذي حصلت "الرائد" على نسخة منه، بخصوص اللجوء إلى الاستعانة بمراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات المقبلة بأن الحركة ترفض سياسة القفز على الحقائق من قبل السلطة باستدعائها المراقبين الدوليين. وأضاف تصريح أمانة الإعلام والاتصال لحركة النهضة، بأن التجربة أكدت أن السلطة تتهرب في كل مرة من تحمل مسؤوليتها، وتلهث في كل استحقاق انتخابي وراء المراقبين الدوليين "لتبرير ممارستها للتزوير ولإعطاء مصداقية وهمية للرأي العام الوطني والدولي"، في حين حسب المتحدث الإعلامي للنهضة محمد حديبي تعد تجربة المراقبين الدوليين في الجزائر منذ التعددية السياسية تجربة فاشلة، فكانت في كل مرة ورقة في يد السلطة لتبرير مصادرتها للإرادة الشعبية. ويؤكد حديبي في تصريحه أن المراقبين الدوليين لم يكن ابدا مطلبا شعبيا ولا مطلب الطبقة السياسية ولا مطلب الشعب الجزائري، بل هو مزيد من هدر المال للخزينة العمومية ورهن للقرار السياسي للدولة الجزائرية لأطراف خارجية. وعادت حركة النهضة للتذكير بمختلف التقارير التي تقدمت بها اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات، والمنصبة من قبل السلطة نفسها طبقا للقانون العضوي، حيث كانت تقر في كل نهاية موعد انتخابي بأن النتائج مزورة، وأيضا كانت تطالب بتحقيقات في عمليات قالت عنها بأنها مشبوهة وتمس بنزاهة وسلامة العملية الإنتخابية، لكن حركة النهضة تؤكد بأن السلطة تجاهلت ذلك ولم تقم بواجبها بمعالجة هذه الحقائق، وراحت تستدعي لجان المراقبة الدولية والتي هي محكومة بأجندة خاصة ببلدانها، ورأت النهضة أن غياب إرادة سياسية حقيقية تتبعها إجراءات ميدانية مواكبة، تضمن شروط اجواء انتخابات حقيقية، وأهمها إسناد العملية الانتخابية إلى هيئة محايدة ذات سيادة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بعيدا عن هيمنة الإدارة وأجهزتها . 

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن