الوطن
15 بالمائة من المستفيدين من العقارات قدموا ملفاتهم لأجل تسويتها
الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 مارس 2014
دقت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية زهوة معمري أمس ناقوس خطر عدم تسوية الملفات العقارية بالجزائر والتي كانت وراء عزوف الجزائريين عن تأمين منازلهم من خطر الكوارث الطبيعية .
وأعابت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية على السلطات تجميدها للقوانين خاصة فيما يخص القوانين المنظمة للعقار والتي وضعت شروطا تعجيزية للمواطنين، حيث تكرس فقط التأمين على المالكين ويستثنى المستفيدون، وهو ما يحصر التأمين على العقار ويجعله يحتكر على المالكين، مضيفة أن الدولة نفسها منحت سكنات لمواطنين منذ سنوات عديدة ولم تزودهم حتى بعقود او حتى بالنسبة للاراضي التي منحتها للمواطنين وشيدوا فوقها سكنات منذ سنين ولا يملكون حتى الساعة اي عقد باستثناء عقود ادارية لا ترقى لان تكون عقودا ملكية تمكنهم من تأمين منازلهم، داعية السلطات الافراج عن قانون 2008 الذي منح للمواطنين أجل 5 سنوات لتقديم ملفاتهم لاجل تزويدهم بشهادات المطابقة والتي تمكنهم من الاستفادة من عقود ملكية لكنها لم تنفذ اي بند من ذلك القانون’ موجهة نداء لإعادة النظر في القانون المسير لتأميم الممتلكات العمومية وعدم الاكتفاء بمنح الاجال بل بالتسوية الفورية لهذه الملفات . وقالت رئيسة الفيديرالية الوطنية للوكالات لعقارية خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة والتي تتمحور حول موضوع ترقية التأمين العقاري ودوره في المحافظة على الممتلكات العقارية، إنه على المواطنين تأمين ممتلكاتهم العقارية من الكوارث الطبيعية التي تحدث يوميا بالجزائر باعتبارها منطقة مطلة على البحر الابيض المتوسط المتميز بتقلباته، خاصة وان مبالغ التأمين مجرد مبالغ رمزية لا تتعدى 2000 دج وهي مبلغ زهيد مقارنة بالتأمين الذي يحظى به كل مواطن، حيث سيتم تعويضه إن حدث لمنزله شيء .
ومن جهته أوضح قاصد جمال رئيس مكتب الفيدرالية بالولاية أن الجزائريين الذين أودعوا طلباتهم لأجل تسوية ملفاتهم العقارية لا يتعدى عددهم 15 بالمائة في حين تبقى البقية دون أية تسوية بالرغم من صدور قانون 2008 الذي ألزمهم تسوية الملفات خاصة وان معظم الأراضي فلاحية ولا بد أن تخضع لإجراءات التنازل من طرف الدولة.
نوال.س
