الوطن

"الكناباست" يطالب بالتحقيق في أموال الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010

لم يتحصلوا على مخلفاتهم المالية لحد الساعة

 

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست "، بفتح تحقيق معمق حول أموال الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010، الذين لم يتلقوا مستحقاتهم إلى يومنا هذا، داعيا إلى تنصيب لجنة حكومية تتولى مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية .

ودعا الكناباست على لسان مكلفها بالإعلام، مسعود بوديبة، وزارة التربية الوطنية، إلى التحقيق في مستحقات الأساتذة المحرومين من مستحقاتهم المالية، والذين بقوا مرتبطين بالغلاف المالي الذي تم صبه في صندوق الخدمات الاجتماعية، والذي حسبه تسببت فيه اللجنة السابقة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين .

 وأوضح بوديبة في ذات السياق، أن اللجنة الجديدة التي تم تنصيبها لجرد أموال الخدمات الاجتماعية والتي اعتبرت أن الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010 لن يستفيدوا منها خلال سنتي "2011-2012" حيث أنها وجدت أن 90 بالمائة من أموالها تم صرفها من طرف اللجنة القديمة رغم أنه تم تجميد التعامل معها في شهر أوت 2010 "، وأردف بوديبة "أنه لا توجد إرادة حقيقية من قبل السلطات العمومية لمحاربة الفساد في القطاع، معربا عن أسفه لعدم تحرك النقابات التي طالبت بمركزية التسيير، قصد المشاركة في اللجنة الحكومية، لأنها ستتحمل مستقبلا أي خلل في التسيير.

وحمّل المكلف بالإعلام على مستوى الكناباست، وزير التربية، بابا احمد المسؤولية في ذلك وطالبه بالتدخل لفرض احترام القانون وتعويض الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010، بتنصيب لجنة تحقيق في وجهة أموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار أن رفض الهياكل القديمة تسليم المهام إلى اللجان الجديدة، يطرح شكوكا حول مصداقية وشفافية أدائها طيلة فترة تسييرها ودليل ذلك التحقيق الذي فتحته مصالح المفتشية العامة للمالية بالتنسيق مع لجنة الخدمات الاجتماعية، غير أنه لم يتم الكشف عن فحواه". 

منى.ب


من نفس القسم الوطن