الوطن

مقام الشهيد في انتظار امتحان "شعبية" المقاطعين

وضعوا في الحسبان وقفات سعدي "الفاشلة" وتوقيفات "بركات"

 

يحظى تجمع اليوم لقيادات حزبية ووزراء سابقون المرتقب قرب مقام الشهيد في أعالي العاصمة باهتمام الرأي العام كونه يعد تحولا نوعيا في فقه الساسة الذين سينزلون إلى الشارع للجهر بمواقفهم الرافضة لعهدة رابعة بعد أن كانت صرخاتهم من "وراء ستار" رغم أن تعبيرهم سيقتصر على تلاوة بيان مشترك في الهواء الطلق. ويمتحن خروج المقاطعون للانتخابات الرئاسية المنتظرة في 17 أفريل المقبل حسب المنحى الذي سيأخذه الاحتجاج السلمي على الميدان، "شعبية" خمسة شخصيات حزبية وسياسية كان بعضها في دواليب السلطة في السابق  وهم عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم ومحمد ذويبي أمين عام حركة النهضة ومحسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وقيادي من حزب جيل جديد، وقيادي آخر من جبهة العدالة والتنمية  ، ورئيس الحكومة سابقا أحمد بن بيتور، الذي انسحب من سباق انتخابات الرئاسة. و يبدو من تصريحات المقاطعون المعنيون أنهم سارعوا لتفادي "الحرج السياسي" مسبقا بتجنب دعوة الجزائريين لوقفة سلمية أمام مقام الشهيد الرمز خوفا من سيناريو سعيد سعدي خلال ما عرف باحتجاجات السبت خلال عام 2011 لم تثر التفات الرأي العام وتحولت بمرور الوقت الى "مسخرة سياسية" .  ووضع المقاطعون عامل آخر في الحسبان بوقفة اليوم المنتظرة الذين قدموا طلبا للحصول على رخصة من ولاية الجزائر لتنظيم الاحتجاج السلمي بالنظر الى تعليمة حكومية صدرت في 2001 تستثني العاصمة من إقامة أي مظاهرات أو اعتصامات مهما كان نوعها، لذلك يأتي طلب الرخصة كحجة أقامها المعنيون على السلطة في حال خرجت الوقفة على مسارها ولقيت استجابة شعبية إذ لا يعقل أن يدرج المقاطعون الخمس للرئاسيات محور دعوة الجزائريين للنزول الى الشارع لعلمهم أن ذلك يعد "تحريضا في نظر الأجهزة الرسمية على عدم التصويت ومقاطعة الموعد الانتخابي" بينما تسعى السلطة جاهدة لإنقاذ ما تبقى من مصداقيتها التي نزلت الى الحضيض بعد ترشح الرئيس بوتفليقة خصوصا وأنها منعت قبل أسابيع المقاطعون من التجمهر عبر فضاءاتها التابعة للدولة من أي نشاط مواز يعكر صفو الانتخابات. في المقابل ذلك خرج المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل قبل يومين بتعليمة الى رجال الشرطة تحثهم على عدم اعتقال المتظاهرين بعد أن لقي 13 احتجاجا ضد العهدة الرابعة خلال أسبوعين اعتقال المئات اغلبهم من الصحفيين والناشطين الحقوقيين ما أثار ردود فعل مناهضة عربيا ودوليا الأمر الذي يؤكد أن مقاومة حرية الرأي بالعنف المضاد ستعمق من الهوة بين مؤيدي ورافضي استمرار بوتفليقة.        

محمد.أ

من نفس القسم الوطن