الوطن
"بركات" تعتبر الرئاسيات احتقارا للشعب لأنها لن تقدم حلولا
في البيان التأسيسي الذي يمهد لحراكها الشعبي في الشارع الجزائري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 مارس 2014
- الحركة تقترح الذهاب لمرحلة انتقالية تسيرها القوى الوطنية الفعالة
خرج أعضاء حركة"بركات" أمس بالبيان التأسيسي للحركة، والأرضية التي ترافع لها، بعد أيام من النقاشات بين أعضاءها الذين فاق عددهم 50 عضو يمثلون مختلف شرائح المجتمع، من بينهم إعلاميين، حقوقيين، ناشطون، وطلبة جامعيين، بالبرنامج الذي يمهد لحراكها الشعبي في الشارع الجزائري بعد تنظيمها لوقفات سلمية احتجاجية ضدّ العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في المرحلة الأولى ثم مطالبة المجلس الدستوري بدراسة ملف الرئيس الذي أودع ملفه لدى هذه الهيئة مثله مثل باقي المترشحين لهذا الاستحقاق والمقدر عددهم بـ 12 شخص، خاصة فيما يتعلق بملفه الصحي الذي طرح العديد من التساؤلات في الآونة الأخيرة، لتأتي المطالب اليوم أكثر وعيا بالمسؤوليات الملقاة على عاتق جميع الرافضين للعهدة الرئاسية الرابعة للرئيس، حيث شكلت مطالب تأجيل تنظيم رئاسيات الـ 17 أفريل الداخل والذهاب لمرحلة انتقالية تسيرها جميع القوى الوطنية الفعالة، أهم البنود التي ترافع لها الحركة. وأوضح البيان التأسيسي الذي تكفل بإعداده خمسة أعضاء من الحركة فيما ناقش وعدل باقي الأعضاء الأرضية التي عرضت عليهم أمس أول قبل الذهاب للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة وبحسب ما أوضحه أعضاء من الحركة فإن الخطوة القادمة بالنسبة إليهم بعد أن قدموا بيانهم التأسيسي الذي يراهنون عليه عن طريق إلتفاف مختلف شرائح المجتمع حوله، هو التحضير للوقفة الرافضة للعهدة الرابعة التي يعتزم هؤلاء تنظيمها يوم 15 مارس الجاري أمام الجامعة المركزية بالعاصمة، والتصعيد من لغة الرفض لما تأتي به السلطة التي تتأهب لتنظيم استحقاق انتخابي هام في ظروف غير عادية، وهو الأمر الذي ركز عليه أعضاء الحركة في البيان الذي تحوز"الرائد" على نسخة منه. وتقترح الحركة التي ترفض تنظيم الرئاسيات المقبلة المزمع تنظيمها يوم الـ 17 أفريل القادم، في هذه الظروف، أن تذهب جميع القوى الوطنية الحية والفعالة إلى مرحلة انتقالية يشارك فيها الجميع، دون إقصاء أي طرف أو هيئة، خاصة وأن الحركة ترى نفسها هيئة غير حزبية وإطارا جامعا لجميع القوى الوطنية، التي ترافع لدولة مدنية تحقق فيها العدالة الإجتماعية، على اعتبار أن الحركة هي حركة مواطنة وطنية سلمية مستقلة غير حزبية تسعى لإرساء الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، وقد جاءت ظروف تأسيسها يوم الفاتح من مارس الجاري، نتيجة للوعي الجماعي للأزمة التي تمر بها البلاد، وهو الأمر الذي دفع بالنخب من المواطنين والمواطنات إلى السعي للحفاظ على مستقبل الجزائر، من خلال النضال المستمر لاسترجاع كرامة المواطن الجزائري، والدفع به لممارسة حقه في أي يشارك في الفعل السياسي واحترام حقه هذا بالإضافة إلى جملة من الحقوق الاجتماعية، وتؤكد الحركة بأنها وجدت لتقول الحركة بأن تنادي ببركات للحقرة وللفساد والاستبداد، والأساليب القمعية للنظام، وللعهدة الرابعة والانتخابات المزورة، لتهميش الشباب الجزائري، بركات لـ 52 سنة من مصادرة حق الشعب في اختيار ممثليه، بركات لتزوير التاريخ والعبث والتلاعب بثوابت ومقومات الأمة". وتقدم الحركة نفسها كقوة اقتراح وممارسة وأداء من أجل إيجاد حل سياسي سلمي مدني توافقي للخروج من الأزمة التي سببها النظام، ووسيلتها الوقفات السلمية والحوار البناء مع جميع الأطياف التي تشاركها في تحقيق مشروع المجتمع المنشود وترفض كل أنواع العنف، وتتمسك الحركة بالطابع الجمهوري للدولة وتدافع عن المشروع الديمقراطي الحضاري في إطار حراك تنظيمي وطني مستمد من المطالب المشروعة للمجتمع الجزائري والهادفة للتغيير السلمي والحفاظ على الثوابت الوطنية والتسامح وحقوق الإنسان المتفق عليها دوليا. هذا وأكد البيان ذاته على أن بركات ترفض الانخراط في هذا المسعى وترفض العهدة الرابعة والانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 17 أفريل والتي تعتبر احتقارا للشعب وتعتبر أن هذا الخيار لن يقدم حلولا لتطلعات المجتمع الجزائري ولا يمكن بأي حال أن تكون مخرجا للازمة التي نعيشها منذ الاستقلال، وتقدم الحركة مقترح المرحلة الانتقالية تسير من طرف القوى الوطنية الحية الفعالة بهدف إقامة الجمهورية الثانية والانتهاء مع 52 سنة من التهميش للشعب.
خولة بوشويشي
