الوطن

بوتفليقة يكرس سيطرة المال في حملته الانتخابية الرابعة

غاب عنها الفعل السياسي والدور المنوط بهذه الطبقة

 

توضح التركيبة التي يراهن عليها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة والمرشح لرئاسيات الـ 17 أفريل الداخل، للمرة الرابعة في مساره السياسي، أن هذا الأخير لا يراهن على البرامج في الحصول على كرسي قصر المرادية، وأعلى سدّة الحكم، بقدر ما يراهن على عامل المال الذي يرى بأنه المحرك الرئيسي للعبة السياسية في الجزائر في الفترة التي كان فيها رئيسا للجزائر، والتي أدت إلى سيطرة هذا الحزب في صعود رجال المال إلى أعلى هرم السلطة، وقد ظهر جليا في الانتخابات التشريعية الفارطة التي تمخض عنها نواب في الغرفتين البرلمانيتين ممن اشتروا بأموالهم أحزابا ومراكز قوة في هذه الأحزاب خاصة العريقة كحزبي الأفالان والأرندي، وربما ما قام به الوزير الأول عبد المالك سلال، في الزيارات الميدانية التي قام بها لـ 48 ولاية طوال الأشهر الماضية عبر منح ريع مالية ضخمة لهذه الولايات، في شكل أغلفة مالية للرفع من التنمية المحلية بهذه الولايات، خير دليل على أن الرهان من الحزب الداعم للعهدة الرئاسية الرابعة لبوتلفيقة يراهن على المال أكثر من أي شيء آخر، وهو الذي دفع بهيئة أركان الحملة الانتخابية إلى وضع ممثلين عنها في المديرية الرئيسية لحملة الرئيس من أصحاب المال ورجال الأعمال الذين ظهروا في السنوات الـ 15 الماضية التي كان فيها مرشحهم رئيسا للجمهورية. ويرى محللون سياسيون أن التركيبة التي يراهن عليها الرئيس الذي يطمح لأن يكون رئيسا للجمهورية لعهدة الرابعة في تاريخ الجزائر وفي مشواره السياسي، أنها ترتكز على عامل المال ورجاله بدل الاعتماد على رجال السياسة وأصحاب البرامج والمشاريع السياسية وهو ما يشير إلى أن دعاة العهدة الرئاسية الرابعة يراهنون على تكريس سيطرة المال ليس في الحملة الانتخابية فقط بل في المرحلة التي تلي تنظيم هذه الحملة وتوصيل مرشحهم لقصر المرادية، ويرى هؤلاء أن غياب السياسيين القادرين على صناعة الرأي العام وتوجييه خاصة وأن هذا المرشح كما سبق وأشرنا في الأعداد السابقة بأنه سيلقى مواجهة شرسة أمام باقي المتنافسين ضده على كرسي قصر الرئاسة خاصة المرشح المحتمل لهذا الاستحقاق علي بن فليس، وما يميز هذه الشخصيات التي تمثل هذا التيار في أهم قرارات الحملة الانتخابية للرئيس وداخل هيئة أركانها نجد أنهم شخصيات مرفوضة داخل قواعدها النضالية وداخل أحزابها السياسية التي تمثلها في هذه الهيئة مما سيصعب من عملية التواصل بينها وبين عامة الشعب وقبل ذلك بينها وبين القواعد النضالية داخل هذه الأحزاب. وترى الطبقة السياسية ممن ترفض بروز وعلو كعب تيار المال والأعمال في العملية السياسية أن تواجد هذا التيار والرهان عليه من قبل أنصار العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة، ستدفع ببعض إطارات هذه الأحزاب وبدرجة كبيرة حزبي الأفالان والأرندي، إلى الانتقام من خلال التوجه لرشحين آخرين خاصة مرشح رئاسيات 2004 ضدّ بوتفليقة ومنافسه الأول في ذلك الاستحقاق علي بن فليس. هذا وقد بادرت غالبية الأحزاب الداعمة لمشروع العهدة الرابعة، خاصة الأحزاب القوية التي وجدت لنفسها مكانة داخل هيئة أركان الرئيس المكونة من الأفالان، الأرندي، تاج والأمبيا ممثلين عنهم داخل المداومة المركزية لبوتفليقة، حيث وضع الأفالان كل من محمد جميعي، يحيى حساني، والصادق بوقطاية في اللجنة، فيما وضع تاج كل من نبيل يحياوي وأحمد لطيفي وجمال ميزة بينما راهن الأرندي على كل من فوزية بن سحنون، منذر بوذن وخالدي بومدين. ولا يعتبر فقط عامل المال الذي يعبر المحرك الرئيسي لعمل هذه الهئية واللجان التي ستنشط وتشرف على حملة الرئيس، التي من شأنها أن تخلق له مشاكل وتكون فرصة أمام خصومه السياسين أو بمعنى أصح منافسيه على سدّة الحكم، للتقليل من أهمية خطابه وبرنامجه الذي سيقدمه نيابة عنه دعاة العهدة الرابعة، بالنظر إلى أن الرئيس غير قادر صحيا على تنشيط حملته الانتخابية، بل تعتبر مسألة الجهوية التي ميزت التركيبة التي تشكلت بها قيادة هيئة الأركان العامل الإشكالية التي قد تساعد على إضعاف برنامجه أمام الشعب، على اعتبار أن الرئيس راهن على منطقتي الغرب والوسط واستثنى منطقة الشرق والجنوب من تمثيل قادر على احداث فرق بينه وبين باقي منافسيه.

خولة بوشويشي


من نفس القسم الوطن