الوطن
المعاقون يطالبون بزيادات في معاشاتهم بنسبة 10 بالمائة
دعوا إلى إعادة النظر في القانون الخاص بهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2014
دعا متقاعدو المعاقين، حكومة سلال إلى إقرار زيادة في منح ، ومعاشات تقاعدهم، بنسبة 10 بالمائة، أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، في الوقت الذي طالبوا برفع منحة المعاقين وقالوا إن منحة 4 آلاف دينار لا تكفي معاقا بنسبة 100 بالمائة، حتى في أبسط حاجياته، داعين في ذات السياق إلى إعادة النظر في القانون الخاص بهم، سيما ما تعلق بنقاط التقاعد وتصنيف إعاقاتهم ونسبتها .
وأوضح رئيس المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة وناشط بالحركة الجمعوية محمود خلو ، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالتخفيض في نسبة الإيجار والحيازة على السكنات للمعوقين وضع منذ سنين ، وأجري في ذلك تحقيق وطني قصد حصر الأثر المالي الناتج عن التخفيضات المرتقبة ، ولكنه لم ير النور إلى حد الساعة ، كما هو الحال في تسعيرة النقل الجوي وغيرها من المواد"، مطالبا من وزارة التضامن والأسرة ضرورة إصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بتخفيض تسعيرة الكراء والشراء للسكنات الاجتماعية وربطها بالمعاقين بنسبة 100 بالمائة فقط.
من جهة أخرى ذكر ذات المتحدث، أن المادة 27 التي تحدد نسبة 1 بالمائة في التشغيل في المؤسسات لا تزال غير مطبقة حيث أنه وفي حالة عدم التشغيل تدفع المؤسسة اشتراكا ماليا يرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم"، مضيفا "أن هناك مشروع مرسوم تنفيذي قدم للحكومة منذ سنوات ولا يزال ينتظر إمضاء الوزير الأول".
ودعا رئيس المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة، إلى هيكلة المجلس الوطني الاستشاري وصلاحياته الذي هو تحت إشراف الوزير المكلف بالتضامن ويضم عدة قطاعات أخرى حيث قال إن هذا المجلس ومنذ تأسيسه لم يقدم شيئا بحكم الجهة التي تشرف عليه إذ أن تفعيله ضروري"، مؤكدا "أن هناك طلبا بتأسيس هيئة عليا خاصة بالمعاقين في شكل مجلس أعلى للمعاقين أو شبه ذلك تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مباشرة أو على الأقل الوزير الأول لتكون قراراتها ملزمة لكل القطاعات وتدرس قضايا المعاقين على مستوى الحكومة".
يحدث هذا في الوقت الذي تطالب فيه جمعيات المعاقين، برفع منحتهم الشهرية، من 4 آلاف إلى 18 ألف دينار جزائري تحت شعار "نريد أن نعيش مثل أي مواطن عادي بمنحة شريفة" وتطالب جمعيات المعاقين من الدولة إعطاءهم كمعاقين مكانتهم في المجتمع".
منى.ب
