الوطن
الهامل يحمّل المسؤولية للإدارة!
بعد اتهام قوات الأمن باستعمال القوة في حق المتظاهرين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2014
قرأت العديد من الأطراف التصريحات الأخيرة للمدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل الذي حاول من خلالها رفع مسؤولية قمع الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للعهدة الرابعة من على جهاز الشرطة، أن هناك خلافا بينه وبين وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، وصل حتى التداخل في المسؤوليات ليصل إلى التراشق وتبادل التصريحات عبر وسائل الإعلام.
ومن منطلق التصريحات الاخيرة فإنه يتضح جليا أن الهامل يحاول تصوير جهاز الشرطة كمجرد أداة تعمل وفق تسخير الإدارة، حيث حملت هذه التصريحات نوعا من الإدانة لهذه الأخيرة كونها تمنع المواطنين من التظاهر من جهة ولا تتحمل مسؤوليتها في إبلاغ من يحتج بعدم شرعية احتجاجه عبر مكبرات الصوت، واتخاذ جميع التدابير القانونية قبل الوصول إلى مرحلة الاعتقال، ولعل أهم ما تكشف عنه هذه التصريحات هو حديث البعض عن خلاف موجود بين الهامل ووزير الداخلية الطيب بلعيز والذي تحول من مجرد سوء تفاهم أو تداخل في المسؤوليات إلى تراشق عبر تصريحات نارية، ويؤكد البعض أن الهامل بتصريحاته هذه يحاول تجنب أن يكون هو او جهاز الشرطة ككبش الفداء في قضية قمع المتظاهرين الذين خرجوا ضد العهدة الرابعة خاصة بعد حجم التنديد الدولي الذي صاحب هذه المسيرات وسلسلة مواقف الجمعيات العالمية الحقوقية، من هذا والتي أجمعت أن موقف السلطة من المظاهرات لا ينبئ بالخير ويعد تقييدا جديدا للحريات ما جعل الهامل يسارع لتوضيح موقف قيادة الشرطة من كل هذا، أين أكد ان الإدارة هي صاحبة القرار وهي من تسخر الشرطة لقمع هذه المظاهرات من أجل تحسين صورة الجهاز لدى الرأي العام الوطني والدولي، خاصة بعد تداول حجم كبير من الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين حجم القمع الذي تعامل به رجال الامن مع احتجاجات كانت ضد الرابعة، ولعل تأكيد الهامل في ندوة صحفية أن التعليمات كانت فوقية وتختلف باختلاف الوضعيات سبق وتأكد من خلال تعامل رجال الأمن الذين رغم قمعهم لمظاهرات العهدة الرابعة ألا وأنهم لم يفرطوا في استعمال العنف، بدليل أنهم خلال فضهم لاحتجاجات حركة "بركات" لم يستعملوا حتى الهروات، ولم يصاب أي شخص بجروح نتيجة اعتقاله من طرف الشرطة ما يثبت فعلا أن هذا الجهاز هو مجرد أداة في يد الإدارة التي من المفروض أن تكون حيادية خلال الاستحقاق المقبل كما أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فلا يعقل اعتقال من هو ضد الرابعة في حين يسمح لمؤيديها بالكلام في نفس الاحتجاج.
س.زموش
