الوطن

الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن واتساع رقعة الاحتجاجات

السلطة في مواجهة الشارع

 

 

يشهد الشارع الجزائري هذه الأيام موجة من الغيلان على كافة المستويات، خصوصا مع اتساع رقعة الاحتجاجات والاعتصامات في كافة المجالات الاجتماعية. ويأتي في مقدمتها اعتصام يوم الأربعاء القادم الذي قرر من خلاله رجال الحرس البلدي الخروج الى الشارع ورفع مطالبهم للجهات الوصية.

 

أعوان الحرس البلدي متمسكون باعتصام الأربعاء

فندت التنسيقية الوطنية، للحرس البلدي، خبر اجتماعها أمس مع ممثلين من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وقالت إن الحكومة، تواصل "تلاعباتها" في حق هذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس للدفاع عن الوطن، معلنة عن تمسكها باعتصام الأربعاء عبر مختلف الولايات يتبعه الزحف على العاصمة قريبا .

وذكر ممثل عن الحرس البلدي بولاية البليدة، وعضو بالتنسيقية الوطنية، ابراهيم معلاوي، أن وزارة الداخلية كعادتها لم تستجب لمطالب هذه الفئة، بل اكتفت بتقديم وعود كاذبة، والدليل تأجيلها في كل مرة للقائها مع ممثلين عن الحرس البلدي، من 03 إلى 30 مارس الجاري، قبل أن تدعي أنها اجتمعت أمس مع ممثلين عنهم. وأكد ممثل الحرس البلدي أنهم متمسكون بالعودة إلى الاحتجاج، من خلال الخروج إلى الشارع عبر كل ولايات الوطن، يوم 12 مارس ومن ثم اعتصام وطني بالعاصمة، خلال الأيام المقبلة للمطالبة بالتجسيد الفعلي للمطالب العالقة وإيجاد حل للمطالب الأخرى. وعن مطالب الحرس البلدي التي دعت إليها التنسيقية، فإنها تتعلق بالاعتراف الرسمي بتضحيات هذه الفئة التي قدمت النفس والنفيس، منح الانتداب لوزارة المجاهدين، منح الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي الى غاية 31/12/2007، تعويضات منح الخطر الممنوح كالتي تحصل عليها الأسلاك العسكرية وشبه العسكرية والتي لم يتحصلوا عليها منذ توظيفهم، مع مراجعة تصنيف الأعوان من درجة 6 إلى درجة 12 بمعنى زيادة أربع أصناف.

 

حملة شهادات الدراسات التطبيقية يحتجون اليوم أمام مديرية الوظيف العمومي

وينظم اليوم حاملو شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الوظيف العمومي، للضغط على وزارة التعليم العالي لفتح حوار جاد حول مطالب هذه الفئة، التي بقيت محل تقاذف بين الوزارة الوصية والوظيف العمومي اللذين رفضا معادلة شهادتهم بشهادة ليسانس "أل أم دي". وجاء قرار العودة إلى الاحتجاج، حسب عضو في جمعية حاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية، بعد التأكد من أن الوظيف العمومي قد أخلف وعده حول التكفل بقضيتهم، والجلوس على طاولة حوار مع ممثليهم، لتبقى مطالبهم رهينة تقاذف المسؤوليات بين وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي، وتنصلهما من حل القضية. وكانت الجمعية قد وجهت رسالة إلى لجنة التربية والتعليم، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بغية التدخل وعرض قضيتهم على البرلمان، وتوجيه أسئلة شفوية وكتابية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بغرض استفساره عن مصير القضية، خلال الدورة الخريفية الماضية. وتمسكت الجمعية بمطالبها في الاعتراف بشهادات الدراسات التطبيقية الجامعية، وقبول ترشح أصحابها لمواصلة دراستهم في السنة أولى "ماستر"، وكان يكفي حسبهم أن تقوم الوصاية بإصدار معادلة سريعة لشهادتهم التي ما تزال في نظر مصالح الوظيف العمومي معادلة وفقط لشهادة تقني سامٍ، في حين أن نظام التعليم العالي القائم على نهج الـ "أل أم دي" الذي يمنح شهادة الليسانس لمن يحوز شهادة بكالويا + 03 سنوات من التدرج في سلم التعليم العالي، وهو نفس المعيار الذي يحوزه حملة هذا النوع من الشهادات أي شهادة بكالوريا + 03 سنوات من التدرج في سلم التعليم العالي.

 

أعوان أمن سوناطراك يعتصمون أمام المديرية العامة 

كما اعتصم أمس، قرابة 400 عون حراسة وأمن العاملين لحساب “سوناطراك” أمام المديرية العامة للمجمع بالعاصمة، مطالبين بتثبيتهم وترسيمهم ضمن مناصب دائمة، بعد أكثر من 15 سنة من العمل وفق نظام العقود محددة المدة. وطالب المعتصمون بفتح إدارة الشركة لأبواب الحوار رافعين شعارات “15 سنة بركات” في إشارة منهم إلى مطلبهم الرئيسي المتمثل في ترسيم وضعيتهم ضمن المجمع، في مقابل الفترة التي قضاها نحو 16 ألف حارس وعون أمن في حماية منشآت “سوناطراك” منذ العام 1996، تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 158/96 الذي يحدد كيفيات تأسيس شركات الحراسة لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية، والذي يمنح لهذه الأخيرة إمكانية اللجوء لتوظيف أعوان وفقا لنظام التعاقد محدود المدة بعام على أقصى تقدير، واتهم المحتجون وزارة الطاقة والمناجم بانتهاج سياسة “الكيل بمكيالين” في التعامل مع تسوية وضعية أعوان وحراس مماثلين لهم التابعين لمؤسسات أخرى للقطاع على غرار “سونلغاز” و”نفطال”، في حين تصر ذات الوزارة عبر المديرية العامة على رفض إدماجهم بشكل رسمي. وقال هؤلاء العمال إن الشركة رفضت تأسيس فرع نقابي لهم، ورفضت الرد على مطالبهم، رغم أن أغلبهم لديهم إيداعات على مستوى تعاضدية عمال الصناعات البترولية، وأمهل هؤلاء العمال الإدارة الوصية مدة للاستجابة لمطالبهم قبل النظر في أي حركة احتجاجية قد ينجم عنها وضع السلاح ورفض حراسة المنشآت.

 

ومهنيو الصحة يحتجون أمام المركزية النقابية

كما تنظم التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة ومهنيي الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقفة احتجاجية وطنية أمام المركزية النقابية بالعاصمة، تنديدا بقمع الأمين العام لفدرالية الصحة لنشاطهم النقابي وعزمه على استبدال أعضاء التنسيقية. واتهمت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين للصحة بأمانة منير بتراوي الأمين العام الجديد لفدرالية الصحة بتشويه العمل النقابي من خلال غلق الباب في وجههم، وفتح التنسيقية أمام من سموهم بـ"أشباه النقابيين"، معتبرين ذلك بالمؤامرة المكشوفة بالقول "أقدم ما يسمى بالأمين العام لفدرالية الصحة الجديد بجلب بعض أشباه النقابيين الذين باعوا العمال بغرض من الدنيا طامحين لأغراضهم الشخصية".

كما أكد بيان التنسيقية الذي تلقت "الرائد" نسخة منه، أن العملية تمت باستشارة المجلس الخاص بالفدرالية ولا علم للتنسيقية، معتبرين المحضر الذي صدر على إثر الاجتماع بالمهزلة، "حضر محضرا مهزليا استبدل فيها كل أعضاء التنسيقية بما فيها أمينها العام، بأناس آخرين على المقاس"، مضيفين أن ذلك يصب في إطار "ليجد راحته بعدها فليس فيه من يتكلم على العمال ولا على مشاكلهم ولا يزعجه أو يجانبه في مصالحه الشخصية".

هذا ومر على تنصيب الأمين العام لفدرالية الصحة الجديدة 15 يوما، في حين لم ينصب مكتبها إلا أنه عمد الى تغيير قيادة التنسيقية.

وذكر البيان أن العملية خلفت استنكارا بين صفوف عمال الأسلاك المشتركة والنقابيين "الأحرار"، عبر التراب الوطني، معتبرين أن هذا جريمة في حق التنسيقية خاصة أنها تمثل 113 ألف عامل، وتناضل عن حقوقهم.

منى.ب/ سارة. ز 

من نفس القسم الوطن