الوطن
سلال مرغم على الاستقالة بعد 15 مارس
قانونيون يصفون ما يحدث بأنه انتهاك للدستور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 مارس 2014
أثارت التسريبات الإعلامية التي أكدت ترؤس الوزير الاول عبد المالك سلال اجتماعات اللجنة العليا لتحضير حملة الرئيس المترشح بوتفليقة رغم أنه لا يزال في منصبه كوزير أول وكرئيس للجنة الوطنية للتحضير للرئاسيات، العديد من ردود الافعال لدى الطبقة السياسية، في حين أكد المختصون في القانون أن ذلك يتعارض مع الدستور ويعتبر خرقا واضحا له، موضحين أنه على الوزير الاول تقديم استقالته من منصبيه من أجل ضمان انتخابات نزيهة كما دعا لها هو شخصيا.
أفاد أستاذ القانون خالد برغل، في اتصال هاتفي مع "الرائد"، بأن الجمع بين ترؤس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات وبين قيادة الحملة الانتخابية لبوتفليقة أمر غير مشروع، لأن هذا يعني أن هناك تضاربا في المصالح، وفي مبدأ الاستقلالية غير المستقل، مؤكدا أنه لا يمكن للوزير الاول عبد المالك سلال أن يجمع بين المنصبين لا من الناحية الأخلاقية ولا السياسية لعدم الملاءمة، من حيث المناصب، قائلا إنه ومن المفروض على الوزير الأول أن يستقيل من منصب رئيس الجهاز التنفيذي لأنه سيفقده حق مراقبة الانتخابات، إن ثبت فعلا ترؤسه لاجتماعات قيادة أركان حملة بوتفليقة، وردا على سؤال يتعلق بما إن كانت هناك آجال قانونية يجب على الوزير الأول التقيد بها من أجل تقديم استقالته، قال برغل بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسات المقبلة، على الوزير الأول أن يسحب على الفور استقالته من منصبه، كوزير أول وكذا من اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات لعدم التلاؤم من الناحية القانونية ولإبعاد الشبهات عنه وكذا لتحقيق نزاهة الاستحقاق الرئاسي، نفس الطرح تبناه المحامي عمار خبابة الذي أكد أن ترؤس الوزير الأول عبد المالك سلال للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات، وإشرافه في نفس الوقت على الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتبر خرقا للدستور والقانون معا، حيث كشف الناشط القانوني والسياسي، خبابة، في اتصال مع "الرائد"، أن سلال يمكنه أن يجمع بين الوزارة الأولى والإشراف على الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكنه لا يمكن أن يكون رئيس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات ومشرفا على الحملة الانتخابية في آن واحد، لأن هذا يعتبر خرقا للدستور والقانون معا، وأضاف خبابة: "إنه في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، هناك موظفون بسطاء وإعلاميون في حالة الاستيداع يطلب منهم المغادرة فما بالك الوزير الأول، فإذا حدث هذا فإنها تعتبر كارثة"، فالدستور والقانون يفرض عليه أن يستقيل من الحكومة.
إيمان خيار
