الوطن

المقاطعون للرئاسيات يطلقون مبادرة "مرحلة انتقالية"

يرتقب التحاق محمد الصالح يحياوي، حمروش بن يلس والرافضين لإجراء الاستحقاق

 

  • "بركات" ترفض الانخراط في مبادرات الأحزاب السياسية

 

شكل الحديث عن الذهاب لمرحلة انتقالية، بدل التوجه لصناديق الإقتراع، يوم الـ 17 أفريل الداخل، محور النقاشات التي جمعت عددا من السياسيين البارزين في المشهد الوطني والذين بادروا بإطلاق تنسيقية ما يعرف بـ"الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات"، والتي جمعت كل من المترشح المنسحب من سباق الرئاسيات أحمد بن بيتور، رئيس حركة النهضة، زعيم الأرسيدي محسن بلعباس، رئيس حمس عبد الرزاق مقري وممثلين عن حزبي العدالة والتنمية وجيل جديد، حديث عرض هؤلاء أرضية سيتم مناقشتها مع عدد من القوى السياسية الأخرى خاصة ذات الرصيد السياسي والتاريخي الكبير، وبحسب ما أوضحته بعض الشخصيات التي حضرت اللقاء في حديث لها مع"الرائد"، فإن هذه الأرضية التي يرتقب أن يلتحق بها شخصيات وطنية أخرى في المرحلة المقبلة من بينهم محمد الصالح يحياوي ومولود حمروش وبن يلس الذين سبق وأن استمعوا لهذا المقترح كما سبق وأن أشارنا إليه في أعدادنا السابقة.

وأشارت ذات المصادر، أنّ هذه الأرضية التي يراهن عليها هؤلاء اليوم، يراد لها أن تهيئة الطبقة السياسية والقوى الحزبية للمرحلة الانتقالية التي يطالبون بها، قبل الدفع بها للشارع واشراك المجتمع المدني والجمعيات الناشطة فيه وكذا عموم الشعب لاحتواء المبادرة والالتفاف حولها، ولعل الرهان الذي يسعى هؤلاء لتحقيقه اليوم هو ضمان مشاركة الشخصيات الوطنية المعروفة بنضالها السياسي والتاريخي في هذه المبادرة التي تهدف إلى الدخول في مرحلة انتقالية من خلال قيادة جماعية ممثلة لهذه القوى السياسية وتعطيل العمل بالدستور مع التقيد بنصوصه التنظيمية ومواده، ثم صياغة دستور جديد توافقي دون إقصاء أي مبادرات تهدف لخدمة الوطن والمواطن، وبعد ذلك تهيئة الجو العام لتنظيم انتخابات رئاسية في جو من الشفافية والديمقراطية وذلك في ظرف أقل من عامين،  واعتبر المتحدث الذي كشف لنا عن الخطوط العريضة التي تم تقديمها للقوى السياسية والشخصيات الوطنية التي رحبت بهذه الأرضية، بأن المافقة على هذه الخطوط من جميع القوى يحمل بعدا كبيرا قبل الدفع به للشارع، خاصة وأن بعض الأطراف ممن عرضت عليهم هذه الأرضية رفضوا بعض المقترحات التي جاءت بها، خاصة الأطراف التي قامت بتقديم ملف ترشحها للرئاسيات المقبلة للمجلس الدستوري في انتظار الفصل فيه مسألة المشاركة في الرئاسيات أو دعم هذا المشروع قبل تاريخ الـ 15 مارس الجاري الذي حدد كموعد لمعالجة ما توصل إليه المبادرون بهذا المشروع.

هذا وأصدر المشاركون في التنسيقية بيانا يوضح الأفكار التي يراهن عليها هؤلاء، وقد تمحور حول تثمين قرار المقاطعة الذي صدر عن بعض الشخصيات السياسية والتشكيلات الحزبية تجاه الرئاسيات المقبلة، مع تجديد الدعوة للمترشحين الذي أودعوا ملفات ترشحهم أمام المجلس الدستوري كي ينسحلوا من المشاركة في هذه المهزلة التي يرى هؤلاء بأنها لن تخدم إرادة الشعب، الذين تم توجيه الدعوة لهم لتفعيل دعوة المقاطعة أيضا وعدم الذهاب لصناديق الاقتراع، كما ركز البيان ذاته على ضرورة أن لا يرتبط هذا الحراك برفض العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس المنتهمية عهدته الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة فقط، وانما برفض تنظيم هذه الرئاسيات في مثل هذه الظروف التي تمر بها الجزائر واستمرار حالة الغموض ونحن على مقربة من اجراء هذه الانتخابات الهامة، وندد البيان ذاته، بعملية القمع التي يتعرض لها المشاركون في المقفات الاحتجاجية ضدّ هذه الانتخابات وضدّ العهدة الرئاسية، والتعاطف مع الموقوفين، مؤكدين على أنهم سيشاركون في وقفات مماثلة يوم 12 مارس الجاري وتنظيم تجمع شعبي بقاعة حرشة حسان بالعاصمة يوم 21 من نفس الشهر.

من جهة أخرى، بادر أصحاب التنسيقية والمشاركين فيها إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحضير ندوة وطنية سياسية من أجل الحوار حول مستقبل الجزائر وآليات الانتقال الديمقراطي، ويرأس هذه اللجنة بحسب ما أشارت إليه مصادرنا أحمد بن بيتور الذي كان من بين الشخصيات المبادرة منذ سنوات بعرض هذه الأرضية واقتراحها على الطبقة السياسية التي شرعت في مناقشة هذه الأرضية منذ ذلك الحين.

وبالموازاة مع هذا الحراك الذي تقوم به هذه التشكيلة السياسية، أشارت مصادر من داخل التنسيقية أنه تم الاتصال مع بعض الناشطين في حركة"بركات" التي شرعت صبيحة أمس في تأسيس الحركة وبناء أرضية الأهداف التي تراهن عليها في المستقبل، من أجل الإلتحاق بهذا المشروع لوجود تقاطع بين أهداف ومبادئ هذه التنظيمات إلا أن هؤلاء رفضوا هذا المقترح كما رفضوا أيضا الانخراط في دعم أو مساندة أي من المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم للرئاسيات المقبلة أمام المجلس الدستوري. خولة بوشويشي 

 

من نفس القسم الوطن