الوطن

عهدة رابعة تجرّ معها ركودا ماليا!

حالة الغموض السياسي تؤثر على الوضعية الاقتصادية

 

تعيش الجزائر هذه الفترة نوعا من الركود المالي، فسّر حالة التخوف الموجودة لدى المواطنين مما ستكون عليه الجزائر بعد رئاسيات 2014، حيث تقول كل المؤشرات الاقتصادية إن هناك تراجعا كبيرا في التحويلات المالية، وركودا أكبر في سوق العقار والسيارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة، ما يعني أن عمليات الاستيراد والتصدير هي الأخرى تأثرت، بإعلان بوتفليقة ترشحه لرئاسيات 2014، حيث رمت حالة الغموض السياسي الموجودة بظلالها على الوضع الاقتصادي، وانتقل تخوف السياسيين من الأوضاع الراهنة إلى التجار والمتعاملين الاقتصاديين وحتى المواطنين العاديين الذين كانوا يريدون اقتناء سيارات وعقارات.

طغى الوضع السياسي الحالي الموسوم بالغموض حول مصير الرئاسيات المقبلة ومن سيفرزه الصندوق رئيسا للجزائر، وهل سيكون هناك تعديل للدستور بعد الانتخابات أم لا، على الوضع الاقتصادي والتعاملات المالية، حيث أصابت هذه الوضعية السياسية سوق العقار بالركود، وكذا سوق السيارات الذي يشهد انخفاضا في الأسعار بحوالي عشرة ملايين سنتيم بسبب نقص الطلب، زيادة إلى تخوف بعض المتعاملين الاقتصاديين من دخول السوق هذه الفترة وتفضيلهم التريث خوفا من المجازفة أو حدوث أي مفاجأة على الساحة السياسية قد تحدث تغييرا سياسيا يجرّ معه تغيرات اقتصادية، الوضع الحالي ليس متعلقا فقط بمتعاملين اقتصاديين أو تجار، بل حتى مواطنون عاديون وأسر فضلت ادخار أموالها المحصلة خلال سنة 2013 واجتناب اقتناء سيارات، أو عقارات رغم التخفيضات التي اعتمدها وكلاء السيارات مع نهاية السنة الماضية، بسبب حالة التوجس والخوف مما ستكون عليه الأوضاع خاصة وأن "التخلاط" بدأ على مستوى معارضي العهدة الرابعة، ما جعل المواطنين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في البنوك على الدخول في مغامرة خاسرة، من منطلق وعود الحكومة الحالية المروجة لإنجازات الرئيس والتي دشنت حملته الانتخابية مبكرا، بتوفير السكن بجميع صيغه والقضاء على الأزمة التي تعرفها الجزائر منذ سنوات في غضون الخمس سنوات المقبلة، ما فسره المواطنون أنه بداية لانخفاض العقار، أو بداية لتغيرات ستعرفها الجزائر بعد أفريل 2014 والتي قد تحمل تغيرات اقتصادية كبيرة بحسب برامج المترشحين، وقد أرجع الخبيران الاقتصاديان مولود حشمان وناصر سليمان، في اتصال هاتفي مع "الرائد" ظاهرة الركود المالي التي تعرفها الجزائر منذ فترة في سوق العقارات والسيارات، الى التوجس والخوف السائدين على المجتمع الجزائري في ظل الغموض السياسي الذي يطبع مستقبل البلاد بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم، مضيفين أن هذا الغموض جاء الى جانب عوامل أخرى كانتهاء مخلفات الأجور للعمال في قطاعات التعليم العالي، الشرطة وغيرها وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مؤخرا، مستشهدا بأزمة الحليب التي عرفتها العاصمة وضواحيها، مما أدى الى نقص مدخرات العامل الجزائري.

س.زموش/ل.عمران

من نفس القسم الوطن