الوطن
المجلس الدستوري سيكرم المتنافسين أو يهينهم يوم 14 مارس الجاري
إيداع الترشيحات لرئاسة الجمهورية انتهت أمس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2014
انتهت أمس، آجال إيداع ملفات الترشح رسميا لاستحقاق الرئاسة المزمع في 17 أفريل المقبل، ولم يتمكن سوى 7 مترشحين من بين أزيد من 85 مترشح، من جمع الـ 60 ألف توقيع الذي يقره قانون الانتخابات للدخول سباق، وسيرد المجلس الدستوري يوم 14 مارس الجاري على الأسماء المعنية بالدخول الرسمي للمنافسة.
وكان رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس المنتكس في رئاسيات 2004، آخر من وقّع امس على بيان ترشحه الرسمي للرئاسيات بعد يوم فقط من إيداع الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه شخصيا لدى المجلس الدستوري أمس الأول في خطوة أحاطها اهتمام إعلامي بالغ، خطوة كان ينتظرها ملايين الجزائريين ومعهم الطبقة السياسية التي كانت تتحدث عن استحالة إقدام بوتفليقة على إيداع ملف ترشحه بنفسه بسبب توعكه الصحي، فيما ظهر الرئيس وتحدث لبضع دقائق فقط للتلفزيون العمومي ويقول بصوت بالكاد يسمع ويفهم انه يتقدم للرئاسة وفقا للمادة 74 من الدستور.
ومن المنتظر أن يفصل المجلس الدستوري في صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه خلال الـ 10 أيام المقبلة، للتأكد من صحة التوقيعات مثلما تفرضه المادة 139 من قانون الانتخابات التي تشترط أن يقدم المترشح قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين عبر 25 ولاية على الأقل، أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في القائمة على أن ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع، ويواجه الرئيس بوتفليقة الذي ظهر الاثنين غير قادر على الكلام بصوت مرتفع جبهة داخلية معارضة لترشحه للرابعة قادت إلى إعلان أحزاب سياسية هامة مقاطعتها للرئاسيات على رأسها الأحزاب الإسلامية وإصدار شخصيات تاريخية وحقوقية وسياسية بيانات تندد بالدفع برئيس مريض نحو حكم الجزائر لخمس سنوات مقبلة وهو الذي لم يخاطب الجزائريين منذ ماي 2012، كما قاد الإصرار على ترشح بوتفليقة بمترشحين للرئاسيات إلى الإعلان عن انسحابهم مثلما فعل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الاثنين وقبله بساعات القائد الاسبق للقوات البحرية الجنرال محند الطاهر يعلى الذي لم يكتف بالانسحاب بل دعا " إلى توقيف المسار الانتخابي لإنقاذ الجزائر من الإنزلاق نحو الهاوية"، وكان قبلهما جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد" أعلن هو أيضا انسحابه من السباق بسبب ترشح بوتفليقة . وكان الداخلية تعرضت لانتقادات واسعة من أوساط إعلامية وحزبية أعابت عليها فتح مجال الترشح في استحقاق انتخابي من حجم الرئاسيات إلى كل من هبّ ودبّ، واعتبرت ذلك إهانة للجزائر، بعدما وجد الجزائريون ضمن الأسماء التي قبلت الداخلية ملفات ترشحها، عاطلون عن العمل وباعة خضار ومختصون في الطلاء والدهن وقابلات، راحت تلفزيونات خاصة تستقبلهم للكشف عن مستواهم التعليمي . وقالت التعاليق أن الداخلية عمدت إلى ذلك فقط للقول أن الأبواب مفتوحة أمام كل الجزائريين كحق دستوري، فيما يرى الخبراء أنه كان على الداخلية ومعها المجلس الدستوري أن يضعا شروطا صارمة أمام المترشحين لأن الأمر يتعلق بقيادة بلد بحاله وليس بيت صغير . ويبدو أن عقبة جمع الـ 60 ألف توقيع الذي يشترطه قانون الانتخابات غربلت لوحدها المترشحين الذين تمكنوا من جمع التوقيعات ممن فشلوا في ذلك، بعدما تقلص عدد المترشحين من أزيد من 85 حسب ارقام الداخلية إلى 6 مترشحين فقط هم الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة والمترشح الحر علي بن فليس وزعيمة حزب العمال لويزة حنون ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.
ومن المنتظر أن يعمد المجلس الدستوري إلى غربلة ثانية للمترشحين من خلال التدقيق في صحة التوقيعات التي جمعوها، وستضع عملة الفرز والتدقيق المجلس الدستوري على رأسه مراد مدلسي أمام محك الحياد والتعامل مع جميع المتنافسين بمساواة.
أنس. ح
