الوطن
عزي: ترشح بوتفليقة يمثّل شجاعة سياسية حقيقية
أكد أن هناك أطرافا خارجية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2014
أكد أمس، الحقوقي عزي عبد الرحمان رئيس الهيئة الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن هناك أطرافا تريد زعزعة استقرار الجزائر، لكن الجزائريين اليوم واعون بأهمية الأمن والاستقرار الوطني وعدم تكرار تجربة العشرية السوداء، مشيدا بملف المصالحة الوطنية الذي جعل الجزائر تتجاوز محنتها، مشيرا إلى أن بوتفليقة رمز من رموز الجزائر، وترشحه يمثل شجاعة سياسية حقيقية.
وصرح أمس، المحامي عزي عبد الرحمان رئيس الهيئة الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى "ديكانيوز"، أنه ينبغي حماية الرأي العام من سوء فهم حرية التعبير، واستعماله كوسيلة لزعزعة استقرار وأمن الجزائر، من قبل أطراف خارجية لازلنا نجهلها، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة كانت به شجاعة سياسية وأخلاقية حتى يطبق ميثاق المصالحة الوطنية الذي أنقذ الجزائر من سنوات الجمر.
وأوضح عزي عبد الرحمان، أنه لابد من إطلاع الرأي العام على كل المستجدات المتعلقة بالتدابير والإجراءات، التي تم العمل بها لتحقيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، خاصة بالنسبة للفئات التي عانت من العشرية السوداء، مشيرا أن 6200 شخص استفادوا من إجراء قانون الأمن المدني وعادوا إلى أحضان المجتمع، وكانت التعليمات التي منحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واضحة في هذا الإطار.
وأضاف عزي عبد الرحمان، أنه تم إحصاء عائلات المفقودين، حيث تم تسجيل 7140 ألف حالة فقدان على مستوى كل ولايات الوطن، وبعد تسليم الملفات بعد إتمام الإجراءات القانونية تم إحصاء 8400 حالة سلمت للأمن فيما يخص المفقودين، كما تم إحصاء رسمي لـ 7 آلاف حالة تلقت التعويضات مقررة بموجب المادة 30 و34 من قانون 06_01، حيث تم تكوين لجان تقنية حددت قيمة التعويضات ما بين 13 و17 مليون سنتيم حسب الحالات والشروط، و140 مليون سنتيم تعويضات ستوزع حسب الحالة. كما تم رفض 8400 طلب لعائلات لم تتوفر فيها الشروط القانونية.
وأشار عزي، أنه تم إحصاء 12 ألف ملف يخص العائلات التي أحد أفرادها انضم إلى الجماعات المسلحة، يقابل هذا العدد 17 ألف إرهابي، وتم البتّ في هذه الملفات كلها. وبخصوص قضايا النساء المغتصبات خلال العشرية السوداء فإن القانون لم يلزم العائلات بالشهادة الطبية والاكتفاء بالمحاضر التي تقدم للأمن، والتعويضات جزافية ما بين 16 ألف دينار و35 ألف دينار شهريا.
وطالب عزي بإدراج ميزانية خاصة لمتابعة كل ملفات المصالحة، منها المنح والتعويضات، لأنها توزع عليهم الآن من عدة جهات مختلفة، وتقديم اقتراحات جديدة للحكومة من أجل ضم الفئات التي لم تستفيد من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
سعاد. ب
