الوطن
ناشطون في حركة "بركات" يساندون الطبقة السياسية التي تقدمت بمشروع المرحلة الانتقالية
على خلفية إيداع الرئيس لملف ترشحه رسميا للرئاسيات القادمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2014
- الاحتجاجات ضدّ "العهدة الرابعة" تنتقل بين الجامعة المركزية والمجلس الدستوري بالعاصمة
واصل ناشطون في حركة "بركات"، من مثقفين، إعلاميين، بطالين وحقوقيين التنديد بالوضعية السياسية الغامضة، التي تعيشها الجزائر اليوم وهي على مقربة من إجراء انتخابات رئاسية هامة في الـ17 أفريل الداخل، حيث احتج العشرات منهم صبيحة أمس أمام مقر المجلس الدستوري بالعاصمة، على خلفية إيداع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لملف ترشحه أمام هيئة المجلس، ليصبح بذلك مرشحا رسميا للرئاسيات ويكون وجها لوجه أمام عدد من المتنافسين السابقين له في ذات السباق من أمثال علي بن فليس، لويزة حنون وموسى تواتي، حيث سعى هؤلاء الناشطون في الحركة أن يعترضوا بطريقة ديمقراطية عن الخطوة التي قام بها المترشح عبد العزيز بوتفليقة، الذي دخل سباق المنافسة على كرسي قصر المرادية أول أمس، من خلال التنديد بالإجراء الذي قام به هذا الأخير، الذي أودع ملف ترشحه للرئاسيات بطريقة وصفت بالغامضة، لكون اسمه لم يكن مدرجا أول أمس على قائمة المترشحين، الذين أخذوا موعدا لدى هذه الهيئة المخولة قانونا لاستقبال الملفات والبت فيها.
وطالب هؤلاء من خلال رسالة تم إيداعها لدى مكتب المجلس، من قبل اللجنة المؤقتة لهذه الحركة والتي تضم إعلاميين، محامين، شباب وطلبة جامعيين، لمطالبة رئيس المجلس مراد مدلسي بضرورة تطبيق القانون بكل نصوصه ومواده في ملف ترشح عبد العزيز بوتفليقة، وضمت الرسالة التي اطلعت عليها "الرائد"، مطالبة صريحة وواضحة لرئيس المجلس بتطبيق القانون اتجاه ملف الرئيس المنتهية عهدته، على اعتبار أن مدلسي الذي يعتبر رئيس المجلس الدستوري المخول قانونيا للنظر والفصل في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، وبناء على أحكام الدستور والمواد المحددة لشروط الترشح، ونظرا للوضع الصحي غير الطبيعي للرئيس المنتهية عهدته وعجزه تماما على أداء مهامه الدستورية، فإن الحركة تطالب بفحص ملف المترشح مثله مثل باقي المتقدمين لهذا الاستحقاق.
واعتبر هؤلاء في ذات الرسالة بأن الوضعية الصحية للرئيس تشوبها الغموض، بالرغم من أن هذا الأخير قد تقدم رسميا للترشح وأودع ملفه، إلا أن هذا الإجراء لا يمنع من التذكير بأن هذا الأخير لم يمارس مهامه الدستورية منذ ما يقارب الـ 22 شهرا، وخاطب البيان الذي صدر عن الحركة، ضمير رئيس المجلس الدستوري وحسه الوطني ومسؤولياته التي تعتبر أعلى هيئة قانونية، بأن يتم الفصل في ملف الرئيس المنتهية عهدته الرئاسية بعد 15 سنة كاملة قضاها في الحكم، بما يتماشى والأحكام والقوانين بكل نزاهة ومسؤولية. ووضع المشاركون في الوقفة رئيس المجلس أمام الشعب والتاريخ فيما يخص القرارات، التي ستصدر عنه بخصوص ملف هذا الأخير بعد أقل من 7 أيام خاصة وأن منحه الضوء الأخضر للمضي نحو هذا الاستحقاق الانتخابي سيتم فيه مصادرة إرادة الشعب وتفرض عليه الوصاية.
وبالرغم من أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صبيحة أمس كانت بالتزامن مع إيداع رئيس الحكومة السابق علي بن فليس لملف ترشحه، بحضور عدد من أنصاره الذين حاولوا أن يجمعوا بين الحدثين، إلا أن المشاركين في وقفة "لا للعهدة الرئاسية الرابعة"، أكدوا بأن لا علاقة تجمع بينهم وبين باقي المترشحين للرئاسيات المقبلة، بل وطالب هؤلاء من خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام التي غطت الحدث، بأنهم مع خيار المقاطعة التي أبدته بعض التيارات السياسية عندنا وبعض الشخصيات، التي سبق لها وأن أبدت نيتها دخول الاستحقاق قبل أن تنسحب منه، مطالبة في ذات الوقت بضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية يتم التحضير لها عبر أرضية تضم كل الشخصيات الوطنية والتيارات السياسية. وقال في هذا الصدد الناشط في الحركة بادي عبد الغني في تصريح له لـ"الرائد"، بأن مطالبهم واضحة برفض تقدم الرئيس لعهدة رئاسية رابعة، وأهم من ذلك الدعوة إلى تأجيل الرئاسيات وتخضير الجو السياسي المناسب لتنظيمها، كما رفض هؤلاء المساعدة التي عرضها أنصار المرشح علي بن فليس عليهم، بخصوص منحهم مقرات يتم فيها العمل والتحضير لخرجاتهم الميدانية.
وفي السياق ذاته طالبت الحقوقية والناشطة أميرة بوراوي، في تصريح لها لـ"الرائد"، عقب خروجها من مركز الشرطةن بعد أن تم اعتقالها بمجرد وصولها للوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها صبيحة أمس أمام مقر المجلس الدستوري بالعاصمة، وتعد الوقفة الثانية هذا الأسبوع للناشطين في هذه الحركة، بأن الحركة لا تساند ولا تنتمي لأي تيار سياسي أو شخصية سياسية، ولن تنخرط في مساعي بعض الأطراف التي تحاول أن تستثمر في إرادة الشعب الجزائري الرافض لإجراء هذه الانتخابات الرئاسية في هذه الظروف الغامضة.
هذا وقد قرر الناشطون في حركة "بركات"، التي تأسست مباشرة بعد اعتصام السبت الفارط بالعصمة، في انتظار تنصيب فروع أخرى لها عبر 48 ولاية، ونقل احتجاجاتهم بين الجامعة المركزية بالعاصمة ومقر المجلس الدستوري إلى حين النظر في مطالبهم. وقالت بوراوي في تعقيب لها على الخطوة بأن المدافعين عن جزائر الغد سيواصلون المسيرة إلى حين تحقيق مطالبهم، وطالبت المتحدثة عبر صفحات الجريدة المتعاطفين والمساندين لهذا المشروع أن يشاركوا بقوة في تظاهرة يوم غد الخميس، أمام مقر الجامعة المركزية بالعاصمة، فيما سيتم تحديد وقفات أخرى في الأيام القادمة.
خولة بوشويشي
