الوطن

تأجيل احتجاج الحرس البلدي إلى 30 مارس الجاري

بعد استحالة التفاوض مع الداخلية

 

قررت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بالخروج للشارع، والعودة للاحتجاجات، بعد وصولها إلى طريق مسدود مع الوزارة الوصية، التي أجلت التفاوض معهم مرة أخرى إلى 30 مارس الجاري، بعد أن كان مقررا في 03 مارس، مهددين بالتصعيد من لهجة الاحتجاج للضغط عليها للتعامل الجدي مع ملفهم قبل موعد التفاوض القادم.

واستنكرت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، ما جاء في المحادثات الأخيرة التي جمعت التنسيقية مع مستشار وزير الداخلية ومدير الموارد البشرية وبعض المعاونين في الوزارة، لعدم الاستجابة الجادة والفعلية لمطالب الحرس البلدي، والتي وصلت إلى طريق مسدود، على الرغم من الدور الفعال الذي قاموا به خلال العشرية السوداء.

وأكدت التنسيقية في بيانها أن مطالبهم حق "مشروع" طال أمد انتظاره، مع منح الوصاية أكثر من فرصة بعد فتحها بابا الحوار عقب الاحتجاجات، التي شنوها مؤخرا من خلال الوقفات الاحتجاجية الولائية التي شنتها بداية جانفي على مستوى 38 ولاية، وخروج 29 ألف من الحرس البلدي إلى الشارع، مهددين بالزحف على العاصمة، ومؤكدين على مطلب الاعتراف أولا وأخيرا. ورضوخا للأمر الواقع وتهديداتهم دخلت وزارة الداخلية في مفاوضات مع التنسيقية، لكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي حول ملفهم.

وأضافت التنسيقية، أن ممثلي الوصاية لم يستغلوا الفرص الممنوحة لهم، وعمدوا إلى التسويف والتأجيل، وهو ما اعتبروه تلاعبا بمطالبهم لكسب الوقت لا غير، مؤكدين أنه لا تراجع عن مطالبهم والشارع هو الفيصل لمزيد من الضغط للتعجيل في الفصل في ملفهم.

وسبق للتنسيقية أن هددت بالعودة إلى الاحتجاجات في حالة ما إذا رفضت الوزارة الوصية الانصياع لمطالبهم "الكرة بيد الوزارة وهي المسؤولة عما يحدث بعد 02 مارس، حيث تدرس فيه بعض الأمور التي تخص الحوار مع الوزارة والنضر في الحالة الراهنة للوطن وسوف نسجل موقفنا مادمنا جزائريين ولنا الحق في ذلك، وهذا كله مرتبط بنتائج الحوار وان لم تكن مرضية لابد من الاحتجاج ليس لدينا خيار ثاني"، معلنة رفضها القطعي للتسوية الثلاثية، التي طرحها الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

منى. ب

من نفس القسم الوطن