الوطن

مكتتبو الترقوي العمومي يستنجدون بسلاّل

طالبوا بمراجعة سعر الشقق وإشراكهم في اختيارها

 

 

دعت تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي، إلى تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا، والعمل على إنجاح المشروع الذي حسبهم "تحول إلى صيغة سكنية تجارية"، وطالب المكتتبون بمراجعة سعر المتر المربع الواحد إلى أقل من 80 ألف دينار، ومراعاة خصوصية كل منطقة، مع إشراك المكتتبين في لجنة التعيين والتوجيه لاختيار السكنات.

وجاء في رسالة وجهها المكتتبون إلى الوزير الأول حصلت "الرائد" على نسخة منه، "كنتم سيدي الوزير قد تعهدتم بعدم ترك أي جزائري على قارعة الطريق، وقلتم أنكم ستعملون جميعا ليستفيد الجميع من نتائج هذا العمل ومن خيرات بلدنا الجميل, وسنبني سويّا اليد في اليد جزائر القرن 21"، غير أننا تضيف الرسالة حرمنا لفترة طويلة من جميع صيغ السكن العمومي المدعمة من طرف الدولة, "نحن جزائريو الطبقة المتوسطة كنا قد تلقينا بفرح وبأمل كبيرين إعلان وزارة السكن عن برنامج السكن الترقوي العمومي، الموجه أساسا لنا نحن الطبقة المتوسطة، قبل أن نكتشف أن نقاطا عدة ترهن نجاح البرنامج.

وأضاف المكتتبون الذين عبروا في وقت سابق عن ابتهاجهم بهذه الصيغة السكنية الجديدة، التي يكتنفها الكثير من الغموض، بداية من سعر السكنات وطريقة التسديد, التي "أفقدت البرنامج وأفرغته من طابعه الترقوي العمومي وحولته لصيغة تجارية محضة". 

وتساءل المكتتبون في رسالتهم عن أسعار الشقق التي وعلى حد تعبيرهم قفزت من حدود 4 و5 مليون, إلى 8 و9 مليون دينار, وهي الأسعار المطبقة في كامل التراب الوطني، بالنسبة لبرنامج السكن الترقوي العمومي, إضافة إلى سعر الفوائد البنكية مما يجعل الحصول على هذا النوع من السكنات –على حد تعبير المكتتبين- "غير ممكن ومستحيل للكثيرين ممن هم في سن التقاعد". 

وطالبت تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي، من مراجعة وتخفيض سعر المتر المربع إلى أقل من 80.000 دينار مع مراعاة خصوصية كل منطقة، إضافة إلى تطبيق تسعيرة معقولة ومتناسقة لسعر السكنات, والتي تعكس حقيقة وواقع أسعار العقار حسب كل منطقة.

 كما يطالب المكتتبون بإشراك تنسيقيتهم في لجنة التعيين والتوجيه لاختيار السكنات، متسائلين عن ديمومة المشروع, والالتزام بآجال التسليم, إضافة إلى "الشفافية ولعدل في معايير التوجيه واختيار السكنات، التي تبقى مبهمة ومجهولة لنا ولا نملك أي معلومة عنها"، في الوقت الذي ندفع "مبلغ الشطر الأول، فالتجارب السابقة تزيد من مخاوفنا وارتباكنا من نجاح المشروع، على الرغم من وصول انشغالنا إلى وزارة السكن التي عملت على تخفيض سعر الشطر الأول من السكنات من 100 مليون إلى 55 مليون سنتيم".

منى. ب

من نفس القسم الوطن