الوطن
بن بيتور يقاطع للرئاسيات ويدعو إلى مرحلة انتقالية
قال بأن قوى التزوير هي التي ستنتصر في ظل انتهاك الحياة الدستورية والشرعية القانونية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 مارس 2014
أعلن صبيحة أمس، أحمد بن بيتور، عن قرار مقاطعته للرئاسيات المقبلة المزمع تنظيمها يوم الـ 17 أفريل المقبل، بالرغم من أن المترشح الذي سبق وأن شرع في إعداد ملف ترشحه لهذا الاستحقاق قد استوفى كل الشروط القانونية لذلك، ويأتي هذا القرار الذي اتخذه بن بيتور، في ظل قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحزب الفساد الذي يدعمه بتقديم ملفه أمام المجلس الدستوري أمس، بطريقة وصفتها الطبقة السياسية بأنها تمت بطريقة تشوبها الضبابية والغموض، وهو ما يطرح فرضية غياب الشفافية والديمقراطية في طريقة تنظيم هذا الاستحقاق، واستعرض رئيس الحكومة السابق خارطة الطريق التي على القوى السياسية والوطنيين أن ينتهجوها للدفاع عن مصلحة الجزائر والشعب، حيث أشارت مصادر"الرائد"، من محيط بن بيتور إلى أن الرجل التقى في الفترة الماضية مع عدد من الشخصيات الوطنية ذات الوزن الثقيل، والتي مثّلت مختلف الأطياف السياسية والإيديولوجية من أجل بلورة مبادرة سيتم الإعلان عن ميلادها في الأيام القليلة القادمة وقبل الشروع في الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحين للرئاسيات، وهي المبادرة التي سبق وأن تم استعراضها قبل سنوات وبالتحديد سنة 2009 للخروج بالبلاد من المأزق الذي كانت تعيشه قبل أن يتم إجهاض هذه المبادرة، ليتم إعادة إحيائها من جديد من خلال التركيز على نقطة أساسية هي ضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية في هذه المرحلة وتهيئة الجو العام السياسي والقانوني قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب رئيس جديد.
وبحسب ما أوضحته المصادر ذاتها، فإن هذه المبادرة هي التي سبق وأن أشار إليها كل من الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور والوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس في البيان الذي صدر عنهم قبل أيام ثم رئيس الحكومة السابق مولود حمروش في بيانه الأول وندوته الصحفية الأخيرة التي عقدها بالعاصمة، وصبت في مجملها حول أهمية ترتيب الجو العام قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مع التلميح إلى أهمية الذهاب إلى مرحلة انتقالية، ما يوضح أن مطلب المرحلة الانتقالية لم يعد مجرد مطلب مرتبط بطرف واحد، وإنما يتم التحضير لاستعراضه مع شخصيات وطنية عديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادرنا أن اللقاء الذي جمع بن بيتور مع هذه الشخصيات تم بشكل منفصل وليس جماعيا. ويعتزم هؤلاء بعد أن تبلورت هذه الفكرة لدى الطبقة السياسية التي أعلنت مقاطعتها بشكل رسمي للرئاسيات المقبلة أن يتم عقد اجتماعات جماعية في الأيام القادمة للتطرق إلى هذا المطلب بشكل أكثر فاعلية، وتشكيل لجنة وطنية ترافع لأجله.
وقال مرشح رئاسيات 2004، في الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة أمس، بمقر المداومة الفرعية بالمحمدية بالعاصمة، بخصوص قرار انسحابه من الرئاسيات بأنه قرر أن ينضم لمبادرة الأحزاب السياسية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات وذلك من منطلق أن العملية الانتخابية ستكون معرضة للقرصنة والتزوير واللعب بأصوات الناخبين المسجلين في القوائم، مشيرا إلى أن السلطة بذهابها لهذه الانتخابات سيجسد القطيعة النهائية مع عموم المواطنين، والحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن صناديق الاقتراع لن تكون إلا مغالطة وقرصنة، بما أن قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى، في ظل انتهاك الحياة الدستورية والشرعية القانونية، وقال بن بيتور الذي كان قد أبدى نيته في الترشح لهذا الاستحقاق في ديسمبر 2012 "رأينا أن مشاركتنا في الانتخابات ستكون سلبية بالنسبة لعملنا السياسي من جهة وبالنسبة للبلاد من جهة أخرى وأن الخروج من هذه العملية سيكون خدمة للوطن"، موضحا أن الخروج من سباق الانتخابات لا يعني الاستكانة أو الراحة بل بالعكس من ذلك سنقوم بعمل سياسي في مستوى آخر في إطار البرنامج الذي نطمح إليه وهو مشروع جزائر السلم والعدل والازدهار التي ترافع لمرحلة انتقالية وتأجيل الرئاسيات، وفي إطار المشروع ذاته يرى المتحدث أن هذا المشروع كفيل بإيصال الجزائر إلى بر الأمان، واقترح رئيس الحكومة الأسبق إعداد خارطة طريق تحدد مشروع التغيير ونظام الحكم ومراحل تنفيذها وتحديد المبادئ التي تقود الأطراف المعنية بهذا المشروع.
هذا وقد شهد اللقاء حضور محضر قضائي استعرض أمام الحضور الاستمارات التي جمعها المترشح الذي قرر مقاطعة الانتخابات، حيث تم رصد أكثر من 85 ألف استمارة تم حصدها عبر 29 ولاية.
خولة بوشويشي
