الوطن
"الدستور لا يقول إن الاحتجاج ممنوع في العاصمة"
بن يسعد يردّ على قسنطيني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 مارس 2014
رفض أمس نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لـ"لرائد" تصريحات قسنطيني حول الاحتجاج في العاصمة، الذي يراه فعلا غير ديمقراطي، موضحا أن الدستور واضح ولا يحدد ولايات الوطن التي يسمح لمواطنيها التجمهر فيها.
وردا على تصريح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن التظاهر في العاصمة ضد العهدة الرابعة فعل غير ديمقراطي، أكد بن يسعد أن "الدستور لا يحدد الولايات الممنوعة وهي مجرد منشور صدر عامي 2001 و2002 وهذه التعليمة غير قانونية".
وتابع الناشط الحقوقي، أن الحق في التجمع والحق في التظاهر والتعبير مكرس في الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها، وهو غير مقبول أن يواجه محتجون وقفوا سلميا للتعبير عن رأيهم، مؤكدا أن دور قوات الأمن كان من المفترض أن يكون لحماية المتظاهرين وليس اعتقالهم وألا يخضعوا إلى الأوامر والتوجيهات الكتابية وغير الكتابية، موضحا أن الدستور يكفل للجميع مضمونه وبالأخص حرية التظاهر والتعبير عن رأيهم، وكرئيس للرابطة ندد بالموقف غير الدستوري تجاه المعتقلين السبت الماضي في تجمع معارض للعهدة الرابعة، خصوصا وأن عددا لا بأس به تم اعتقالهم.
وكان قسنطيني قد صرح في منتدى ديكا نيوز الجمعة الماضي أن حالة الطوارئ في العاصمة لا تزال مطبقة، وخاصة أن العاصمة -حسبه- تتميز بحالة خاصة، ولذلك هاجم دعاة التجمهر ضد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلا "إن هذه المسألة من صلاحيات المجلس الدستوري وسيفصل فيها بمجرد استلام ملفه الطبي".
وتساءل قسنطيني "بأي حق نرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، بينما يسمح له الدستور بذلك"، مشيرا إلى أنه "لا يحق لأي احد أن ينشغل بصحة رئيس الجمهورية أكثر من فريقه الطبي والمجلس الدستوري".
محمد. أ
