الوطن
جبهة العدالة والتنمية تندد برفض مشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات
اعتبرت إعلان سلال ترشح بوتفليقة أكبر مؤشر على انحياز الإدارة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 مارس 2014
ندد نواب جبهة العدالة والتنمية، برفض مكتب المجلس الشعبي الوطني للمقترح الذي تقدموا به من أجل ما أسموه حرية وضمان نزاهة الإدارة في انتخابات 17 من أفريل القادم، مؤكدين تمسكهم بمشروعهم، ومعتبرين المبررات المسوقة في مراسلة الرفض بعدم دستورية بعض المواد، لا تعدو إلا أن تكون مبررات واهية لرفض مشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات.
وتأسفت الجبهة عن عدم اتخاذ مطلبها محمل الجد، معتبرة أن مكتب المجلس الشعبي الوطني وقف كعادته حاجزا منيعا في وجه هذا المقترح ليؤكد مرة أخرى الديكتاتورية العددية المنبثقة عن نتائج انتخابات 10 ماي 2012 المفبركة، وأضاف البيان أن رفض الاقتراح المقدم من الجبهة يعبر عن إرادة أصحاب القرار في الاستحواذ على تنظيم الانتخابات والتحكم في نتائجها، وذلك لإدراكهم لطبيعة هذا المقترح، كما وصف البيان الصراع الدائر حاليا بين النخب والأشخاص داخل النظام هو دون الحد الأدنى من الشفافية، والذي يؤكد أنه جزء من عملية تحضيرية لرئاسيات مغلقة، وذلك بإعلان ترشح الرئيس الحالي من طرف الوزير الأول، والذي هو رئيس لجنة تحضير الانتخابات، معتبرا ذلك ضربة قاضية للديمقراطية التعددية ولنزاهة الانتخابات، كما أكد البيان أيضا أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة على حد وصفه تزيد من تدهور مصداقية المؤسسات وتكرس الرداءة وتشجع التزوير وتمكن للفساد.
عبد الباري. ع
