الوطن

العمال يقاطعون الدورة الثانية للتكوين المهني

بسبب رفض الوزارة الاستجابة لمطالبهم

 

انطلقت أمس عبر كامل معاهد التكوين الدورة الثانية للتكوين والتعليم المهنيين والتي سيستفيد منها أكثر من 200 ألف متربص جديد في تخصصات مختلفة، وسط مقاطعة عمال التكوين هذا الدخول بسبب تعنت الوزارة وعدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، حيث بلغت نسبة الاستجابة لدعوة المقاطعة 55 بالمائة عبر مختلف المراكز.
وقاطع أمس عمال التكوين المهني الدورة الثانية للدخول المهني وهذا أمام تعنت الوزارة لعدم الاستجابة للمطالب السابقة المرفوعة آخرها بتاريخ 02 فيفري 2014 وقد بلغت نسبة الاستجابة للمقاطعة 55% وهذا نظرا للضغوطات والتهديدات الممارسة في حق منخرطي النقابة، حيث تعرضت سكرتيرة النائب التقني بمركز التكوين المهني بعين الكبيرة ولاية سطيف للتهديد في حال مقاطعة الدخول المهني وذلك بإيعاز من الوزارة. وفي هذا السياق اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني هذه التهديدات خرقا للدستور والقانون 90/14 المتعلق بالحق النقابي وكذا الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية المصادق عليها من طرف الجزائر في 18 أكتوبر 1962، مؤكدة أن كل مسؤول يحاول تهديد العمال المقاطعين للدخول المهني وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول سوف يتابع قضائيا. وفي ذات السياق أعلن المكتب الوطني للنقابة عن تنظيم دورة للمجلس الوطني يوم 14 مارس الحالي لتقييم نتائج مقاطعة الدخول المهني والخطوات المستقبلية في الموضوع، كما أوضح في موضوع آخر أن إقدام بعض مسؤولي مؤسسات التكوين المهني على ممارسة ضغوطات على العمال من أجل جمع توقيعات لصالح أحد مرشحي الرئاسيات المقبلة خرق للدستور والتنظيم الساري المفعول، منددة بتسييس قطاع التكوين المهني، ويطالب عمال التكوين المهني بتخصيص مناصب مالية سنويا للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، مع استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية، كما هو الحال بالنسبة لعمال قطاعي التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى مطالبة الوزارة الوصية بمراجعة بنود القانون الأساسي لقطاع التكوين المهني الخاص بالأسلاك النوعية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بعد أن أصبحت هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنه الإهمال التام لحقوقها الإنسانية، وكذا إعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الذي يبلغ حاليا بين 24 و36 ساعة إلى 22 ساعة، إضافة إلى ذلك مراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350 دج، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع مقدرة بـ6000 دج شهريا، ومراعاة التخصصات في التوظيف وعدم تدريس الأساتذة لتخصصات لا تتوافق مع المؤهلات التي يحوزونها. من جهة أخرى وبمناسبة افتتاح الدورة الثانية للدخول المهني أكد وزير القطاع نور الدين بدوي في تصريح للإذاعة على أن قرارات اتخذت لانجاز أربع مؤسسات تكوينية متخصصة في الفلاحة باعتبار أن القطاع الفلاحي هو أساس ديمومة التنمية الوطنية، كما أضاف بدوي أن أكثر من 90 بالمائة من الشباب المتخرج من هذه المؤسسات التكوينية المتخصصة سيتوجهون مباشرة إلى عالم الشغل بعد التخرج، مشيرا إلى أن نسبة التشغيل السنوية في الجزائر تأخذ على عاتقها أكثر من 80 بالمائة من هؤلاء الشباب المؤهلين والمكونين، كما أن الشاب المكون لديه نسبة 90 بالمائة من الحظوظ ليدخل مباشرة إلى عالم العمل.
س. زموش

من نفس القسم الوطن