الوطن
مستشارو التربية يتمسكون بمطلب الترقية والتصنيف إلى الرتبة الـ14
أكدوا على مواصلة النضال حتى إعادة الاعتبار لهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 مارس 2014
جددت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، التذكير بمطالب فئة المستشارين، مؤكدة على مطلب الترقية والتصنيف إلى الرتبة الـ14، فضلا عن إعادة النظر في القانون الأساسي.
وعادت مطالب تعديل القانون الأساسي لقانون التربية لتطفو إلى السطح من طرف مستشاري التربية هذه المرة، مؤكدين أن الظلم هو سيد الموقف فيما يتعلق بفئتهم، وهو ما تجسد من خلال المحضر الأخير الموقع مع الوظيفة العمومية، مؤكدين أن نضالهم لن يتوقف إلا مع تحيين مطالبهم وإعادة الاعتبار لهم، وذلك من خلال الملتقى الوطني الذي احتضنته متوسطة بشير بن ناصر ببسكرة بحضور ممثلين وفدوا من مختلف ولايات الوطن، مطالبين الوصاية بإعادة النظر في قضيتهم التي يعمّها الإجحاف، منادين بالتفعيل الميداني للرخصة الاستثنائية التي أسفرت عن نجاح بعض المستشارين لرتبة مدير متوسطة، مع الإفراج عن قوائم الناجحين منهم، دون أي تغيير من أي جهة كانت، ولا تحت أية ذريعة، وتمكين المستشارين من منحة المسؤولية والتأطير.
وأكد مستشارو التربية في بيان للجنة الوطنية لمستشاري التربية، حصلت "الرائد" على نسخة منه، على مطلب إعادة النظر في القانون الخاص 315/08، المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12، من خلال تصنيف جميع المستشارين في الرتبة 14 وإلغاء صفة الانحدار بين فئات السلك الواحد، وتثمين التكوين بمعهد مستخدمي إطارات التربية والتكوين، مع احتساب الخبرة المهنية الإجمالية للإدماج.
وأضاف بيان اللجنة، أنه يتعين إدماجهم على غرار الأساتذة وذلك وفقا لـ: يُدمج من له خبرة مهنية إجمالية من 10 سنوات إلى أقل من 20 سنة إلى منصب مستشار رئيس (مكون) في الرتبة 15، ويُرقى من له خبرة مهنية إجمالية تفوق 20 سنة إلى منصب مدير متوسطة، طبقا للمنشور الوزاري رقم 296 بتاريخ 16/10/2012، الذي يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 240/12، المؤرخ في 29/05/2012، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 315/08، المؤرخ في 11/10/2008.
وتحدد الأولوية بحسب البيان من خلال إعطاء الأولوية في الترقية للمناصب العليا: مستشار رئيس (مكون) ،مدير متوسطة، مدير ثانوية، مفتش إدارة لفئة مستشاري التربية على غرار ما هو معمول به في الطور الثانوي، وتثمين الشهادات العلمية في التصنيف والترقية، مع تمسكهم بمنح المناطق، معالجة مطلب الامتياز وتعميمهما في المناطق المعنية.
وأكدت اللجنة على مواصلة نضالها وبقاعدة واسعة، إلى غاية تحقيق مطالبهم "المشروعة"، والتي عرفت إجحافا خلال المحضر الأخير الذي تلا إضراب الأربعة أسابيع، "والكل عزيمة وإرادة لمواصلة النضال لتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة التي مورس عليها الإجحاف والإقصاء المسلطين من طرف الوزارة".
منى. ب
