الوطن
الدولة تلاحق مؤسسي مواقع تحرّض على الإرهاب
107 جريمة إلكترونية سجلت في 2013
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 مارس 2014
أوضح نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني العميد فيصل حساني، أن أجهزة الأمن تسعى لكشف هويات مؤسسي مواقع اشتبه في علاقتها بالدعوة إلى الإرهاب والعصيان ضد الدولة، وكشف ذات المتحدث أن مصالح الشرطة قد سجلت عدة قضايا ضد متورطين في التواصل مع أصحاب هذه المواقع.
وقال عميد الشرطة القضائية، لدى تنشيطه أمس لمنتدى الأمن الوطني الذي نظم بمدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف حول موضوع مخاطر استعمال الإنترنيت على فئة الأطفال، بأن عدد الجرائم الإلكترونية التي سجلتها المديرية العامة للأمن الوطني قد تضاعفت، حيث بلغت 107 قضية سنة 2013 بينما لم تتجاوز 47 قضية سنة 2010، منها 12 قضية تتعلق بالمساس بالحياة الشخصية للأفراد و5 قضايا تتعلق بالآداب العامة.
وأكد المتحدث بأن عدد القضايا المرتبطة باستغلال صور الأطفال جنسيا خلال السنة المنصرمة قد بلغ خمسة (05) قضايا، تم تسجيلها ومعالجتها من قبل مصالح الأمن، وأضاف عميد الشرطة أن أكبر الجرائم الإلكترونية المسجلة خلال نفس الفترة مرتبطة بالقذف (28 قضية)، تليها القضايا المتعلقة بانتحال الشخصية والتي بلغ عددها 21 قضية. أما القضايا المسجلة في مجال التوغل واختراق الأنظمة الإلكترونية فبلغ عددها 20 قضية اضافة إلى ثمانية (08) متعلقة بإهانة مؤسسات الدولة وثمانية (08) قضايا مساومة.
في شق آخر فتح ذات المتحدث النار على أصحاب مقاهي الإنترنيت، وقال بأن بعضا منهم باتوا يتاجرون إلكترونيا بعقول أطفالنا، من خلال المواقع الإباحية، لذا بات من الضروري تفعيل إجراءات من أجل حماية الأحداث من الوقوع في مثل هذه الجرائم وحتى الاطلاع على بعض المواقع المخلة بالحياء، مذكرا في السياق ذاته بما ينص عليه القانون والذي يمنع دخول الأطفال والمراهقين إلى مقاهي الإنترنيت، مشددا على ضرورة التكثيف من التحسيس.
وحول إجراءات مديرية الأمن، لحماية الموعد الانتخابي القادم، والتصدي للمحرضين على العنف ودعاة الفتنة عن طريق الشبكة العنكبوتية، أوضح العميد فيصل حساني، أن الشرطة الجزائرية أخذت على عاتقها مسئولية التصدى لأي محاولات للتحريض على العنف والتخريب عبر المنابر الإلكترونية من خلال إجراءات قانونية وتنفيذية فعَّالة وحازمة، موضحا أن دورهم لا يقتصر على المناسبات والمواعيد الانتخابية، بل على مدار السنة، معترفا بحرية التعبير التي يجب احترامها، بشرط عدم المساس بمؤسسات الدولة والدفاع الوطني أو دعم الجماعات الإرهابية من خلال شبكة الانترنيت.
منى. ب
