الوطن

انتخبوا لتحافظوا على استقراركم ومكتسباتكم

بوتفليقة يخاطب الجزائريين برسالة في الذكرى الخمسين لتنصيب المحكمة العليا

 

 

ناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس كل المواطنين الجزارئيين للمشاركة "جماعيا" في الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 17 أفريل المقبل والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة القادمة، مؤكدا أن هذه المشاركة هي التي تضمن استقرار البلاد والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وربط بوتفليقة في رسالة قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح وجهها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتنصيب المحكمة العليا، استقرار الجزائر بمدى نسبة المشاركة في هذه الرئاسيات، حيث قال "ولكي يكون الاستحقاق الرئاسي عرسا من أعراس الجزائر" أهاب بكل المواطنين "المشاركة جماعيا في هذا الاستحقاق والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة"، و"بذلك سيقدم الشعب الجزائري مرة أخرى وكعادته درسا في المواطنة لمن يتربصون السوء بهذا الوطن العزيز، ويرد على كل من يشكك في نضجه السياسي وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه واستقرار بلده". وبخصوص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، التي لاقت رفض كبير من طرف المعارضة وكان السبب في مقاطعة هذه الأخيرة للرئاسيات، قال بوتفليقة بأن إنشاء هذه اللجنة "هو ثمرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لإعطاء ثقة ومصداقية للعمليات الانتخابية المختلفة إلى جانب اللجان الأخرى، التي يشرف عليها القضاة والتي تساهم بدورها في إضفاء الشفافية والمصداقية على الانتخابات"، مؤكدا في ذات السياق أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في هذا المجال بالذات وفي مجالات أخرى "مسؤولية جسيمة وخطيرة"، وأن الثقة التي وضعت في القضاء "قد ضاعفت من مسؤولياته ليس في مهامه التقليدية، أي الفصل في القضايا فحسب بل وفي المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون". من جهة أخرى أكد الرئيس أن الجزائر تصبو إلى قضاء "فعال وحديث يتميز بقربه من المواطن وبسهولة اللجوء اليه وببساطة إجراءاته"، مضيفا بالقول "ولما كان القضاء ليس بمعزل عن التحولات التي يشهدها المجتمع, فإنه كان من الطبيعي أن يصير محل التصويبات اللازمة التي تجعله يساير التطورات التي شهدتها البلاد على مختلف الصعد"، مضيفا بأن برنامج إصلاح العدالة "أتاح تحسين هياكل القضاء ومضاعفة عدد القضاة والموظفين وتحسين تكوينهم وبداية عصرنة العدالة, واستحداث الآليات القانونية المسايرة للمعايير الدولية, الهادفة إلى تعزيز تكريس مبادئ المحاكمة العادلة". وبالنسبة لبوتفليقة فإن إصلاح القضاء "ليس عملية آنية محددة في الزمن, بل طويلة الأمد تتطلب الاطراد والمراجعة الدائمة لمواجهة المستجدات والتكييف مع التحولات الوطنية والدولية, وتعميق الإصلاح الضامن لحماية الحريات الفردية والجماعية"، مذكرا أن إصلاح العدالة "يندرج ضمن إطار تكريس الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون التي لا غنى فيها عن قضاء مستقل قضاء كفء ونزيه".

س. زموش

من نفس القسم الوطن