الوطن

نقابة العدالة تطلق "الميثاق الجزائري من أجل العدالة"

لتطوير جهاز العدالة وتكريس مبدأ حقوق الإنسان

 

 

أطلقت النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة مبادرة "الميثاق الجزائري من أجل العدالة"، وتشمل مجموعة من الاقتراحات لتطوير جهاز العدالة وتكريس مبدأ حقوق الإنسان، وتقوية مبدأ المساواة أمام الحقوق والواجبات بين جميع الجزائريين مع احترام حقوقهم والعمل على إعادة تنصيب وزارة حماية حقوق الإنسان والحريات.

أوضح مختاري، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة ديكا نيوز، أن هذه المبادرة الأولى من نوعه، والتي تضمنت مجموعة من الاقتراحات والرؤى حول تطوير العدالة وتكريس حماية حقوق الإنسان، تم تحضيرها بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تعتزم النقابة عرضها على مترشحي استحقاقات 17 أفريل المقبل لأخذها بعين الاعتبار من طرف الرئيس الذي يتحصل على الإجماع.

 ومن جهته اعتبر رئيس النقابة الانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة فرصة لاتعوض، لمناقشة كل تحديات الجزائر وفي مقدمتها تقوية جهاز العدالة، وأنه بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن المترشحين للاستحقاقات المقبلة سيتم عرض الاقتراحات عليهم تحت اسم "الميثاق الجزائري من اجل العدالة". وأوضح مختاري أنه رغم الخطوات الجبارة التي شهدها القطاع في العشر سنوات الأخيرة، غير أن جهاز العدالة يحتاج إلى تطوير وإصلاح أكثر، ضمانا لحماية حقوق المواطن الجزائري وممتلكاته وهو هدف النقابة من هذه الاقتراحات التي تم تحضيرها بالتنسيق مع رجال قانون وقضاة وإطارات من القضاء. 

ومن جملة ما تضمنه الميثاق الذي يشمل خمسة مبادئ أساسية، منها تقوية مبدأ المساواة أمام الحقوق والواجبات بين جميع الجزائريين مع احترام حقوقهمن والعمل على إعادة تنصيب وزارة حماية حقوق الإنسان والحريات، كما اقترحت النقابة إنشاء منصب وكيل الجمهورية المالي وتفعيل دور مجلس المحاسبة، لجعل أمن المواطنين وممتلكاتهم والمال العام أولويات وطنية، وكذا تجسيد مبدأ التضامن الاجتماعي بإنشاء صندوق وطني للمساعدة القضائية.

وافية. ك

من نفس القسم الوطن