الوطن

المترشحون للرئاسيات ينتهون من معركة جمع التواقيع في انتظار مقص"المجلس الدستوري"!

لم يتأثروا بالحصار الذي فرضه دعاة العهدة الرابعة الذين يسعون لاشتراء أصوات ملايين الناخبين

 

  • أحزاب المقاطعة تخسر وعاءها الانتخابي بهدف قطع الطريق على الرئيس!
  • "الأفالان"، "تاج"، "الأمبيا" و"الأرندي" جمعوا تواقيع منتخبيهم منذ جانفي الفارط

استطاع غالبية المترشحين والمترشحين المفترضين لرئاسيات الـ 17 أفريل المقبل، أن يقطعوا الطريق على دعاة العهدة الرئاسية الرابعة الذين سارعوا منذ جانفي الفارط في ملء وتوقيع استمارات الترشح لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة، خاصة تلك الاستمارات المتعلقة بمنتخبي هذه الأحزاب، ولم ينتظر كل من"الأفالان"، "تاج"، "الأمبيا" و"الأرندي"، إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن ترشح الرئيس منذ أسبوع حتى يسحبوا المطبوعات الخاصة بمرشحهم، حيث اطلعت"الرائد"، على عدد من الاستمارات التي وقعت منذ شهر جانفي وبداية شهر فيفري الجاري لدى هذه الأحزاب وتم ختمها في البلديات بهدف الحفاظ على الوعاء الانتخابي الخاص بهم، والذي يدعمون به مرشحهم في هذا الاستحقاق، يحدث هذا في الوقت الذي قامت فيه بدورها أحزاب المعارضة وعدد من الشخصيات التي أبدت نيتها في خوض غمار الاستحقاق الرئاسي القادم بالاستعانة بالناخبين وحشد تأييدهم ودعمهم من خلال الحصول على النصاب القانونية التي تخولهم لدخول المعترك المقبل دون أي تشويش من دعاة العهدة الرئاسية الرابعة الذين يحاول كل واحد منهم جمع ملايين الاستمارات للحصول على تزكية بعد تتويج مرشحهم كرئيس للجزائر بعد ظهور نتائج الرئاسيات.

"الأفالان"، "تاج"، "الأمبيا" و"الأرندي" جمعوا تواقيع منتخبيهم منذ جانفي الفارط

وبالرغم من أن الوعاء الانتخابي لهذه الأحزاب ممثلا في منتخبي "الأفالان"، "تاج"، "الأمبيا" و"الأرندي"، يكفي لدعم أربع أو خمس شخصيات للاستحقاق الرئاسي القادم، إلا أن هذا الأمر لا يخدم أجندة هؤلاء الذين يسعون للحصول على ملايين الأصوات التي تريد تزكية مرشحهم وهو الأمر الذي دفع بهم إلى الشروع في سحب وملء استمارات التواقيع قبل أن يتم إيداع نية الترشح لدى المصالح المختصة قانونا في مثل هذه الإجراءات، وقد ساعدهم على ذلك تواجد أحزاب ذات الوزن الخفيف إلى جانبهم تكفلت هي بطلب هذه الاستمارات من المصالح المختصة كما قامت أيضا بملئها بطريقة قانونية شكليا.

أحزاب المقاطعة تخسر وعاءها الانتخابي بهدف قطع الطريق على الرئيس!

وقد قابل هذا الحراك الذي قام به المساندون لترشح الرئيس لعهدة رئاسية جديدة، حراك آخر من قبل عدد من الأحزاب المحسوبة على تيار المعارضة التي لم تقدم مرشحا عنها، حيث أصدرت هذه الأحزاب خاصة حركة مجتمع السلم، النهضة وجبهة العدالة والتنمية، تعليمات صارمة لمنتخبي أحزابها بالدرجة الأولى والمناضلين في صفوفها إلى ضرورة التقيد بالقرارات التي صدرت عن قيادات هذه الأحزاب والرامية إلى مقاطعة الموعد وعدم السماح لهم بمنح تواقيعهم لأي جهة كانت، وهو الأمر الذي استطاعت أن تفرضه على البعض بينما رفض البعض الآخر الالتزام بهذه التعليمات وبادروا بالتواصل والتوقيع لصالح مرشحين آخرين ممن يفترض بهم أن يدخلوا لمعترك رئاسيات أفريل المقبل، حيث استطاع المرشح علي بن فليس أن يحوز على بعض منتخبي الوعاء الانتخابي الخاص بالإسلاميين، وهو الذي راهن على المنتخبين أكثر من رهانه على الناخبين، وبالرغم من ذلك فإن عدد الناخبين الذين يحوز عليهم بن فليس لم يكن في المستوى المطلوب بالنسبة إليه لذلك لازال ينتظر في الأيام المتبقية قانونيا قبل إيداع ملف الترشح على المجلس الدستوري لكسب تأييد آخر من قبل بعض المنتخبين الذين يرفضون التوقيع لصالح العهدة الرئاسية الرابعة خاصة وأن فئة كبيرة من هؤلاء تنتظر الساعات القليلة القادمة لمعرفة هوية مرشحين آخرين يمكن الرهان عليهم أكثر من الرهان على بن فليس. وهو الأمر الذي أشارت إليه بعض قيادات جبهة التحرير الوطني الذين لازالوا لم يتيقنوا بعد من إمكانية ترشح الرئيس فعلا لعهدة رئاسية جديدة.

موسى تواتي ولويزة حنون راهنا على منتخبيهما وبن بيتور يلقى دعم 85 ألف مواطن!

 

وفي الوقت الذي يسعى فيه المرشح السابق لرئاسيات 2004 والمرشح المحتمل لرئاسيات أفريل المقبل، علي بن فليس الاستثمار في الوعاء الانتخابي الذي راهن عليه كل من حزب العمال في دعم مرشحة الحزب وزعيمته لويزة حنون، والمرشح الذي أودع ملف ترشحه رسميا لدى الهيئات المختصة موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي قال في تصريح له لـ"الرائد"، إنه استعان بتواقيع منتخبيه عبر مختلف المجالس المنتخبة في ولايات الوطن لإيداع ملف ترشحه لدى الهيئات المختصة، وقال تواتي في هذا الصدد إنه قد اعتمد على الوعاء الانتخابي الخاص بحزبه وقدم ملف ترشحه لدى الهيئات المختصة التي ستفصل فيه في غضون العشرة أيام القادمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد التواقيع التي تقدم بها تجاوزت الحدّ القانونية الموضحة بـ 600 توقيع للناخبين.

أما زعيمة حزب العمال لويزة حنون فقد استطاعت أن تجمع أكثر من 100 ألف توقيع لناخبين ومنتخبين محليين في مختلف المجالس، منذ الشروع في العملية بالنسبة لتشكيلة حزبها، وقال في هذا السياق الناطق الرسمي باسم الحزب رمضان تاعزيبت في حديث له مع"الرائد"، إن الانتهاء من عملية جمع التواقيع سيتم في غضون الساعات القادمة وبعدها سيتم تسليم الملف الخاص بمرشحة الحزب لدى الهيئات المختصة قانونا مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك لقاء يوم غد الجمعة سيجمع المكلفين بالعملية للحديث عن آخر الإحصائيات.

وبالمقابل أكد رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور على أنه راهن في ملف ترشحه للرئاسيات المقبلة على تواقيع الناخبين والشعب حيث تم رصد لحدّ كتابة هذه الأسطر 85 ألف توقيع، يحدث هذا في الوقت الذي تشير مصادر مقربة من الرجل في حديث لها مع"الرائد"، إلى أن بن بيتور الذي أعلن منذ أشهر عديدة بأنه يعتزم دخول رئاسيات الـ 17 أفريل في حالة ما كانت الرئاسيات ستجرى في جو من الشفافية والديمقراطية والنزاهة بأنه لن يتقدم لهذا الموعد الانتخابي بالرغم من أنه قد استوفى كل الشروط القانونية لذلك، ولكن تبقى فكرة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة المشكل الذي سيدفع بكل الشخصيات الوطنية ذات الرصيد المحترم تعزف عن المشاركة وتتركه يتقدم لوحده، هذا وأشارت ذات المصادر إلى أن بن بيتور سيجري ندوة صحفية بداية الأسبوع المقبل للحديث عن هذه المسألة وقبل انتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات. وأوضحت ذات المصادر أن مسألة تقدم بن بيتور لهذا الاستحقاق مرتبطة بالقرار الذي سيصدر عن مولود حمروش اليوم في الندوة الصحفية التي يعتزم تنظيمها بالعاصمة.

المترشحون للرئاسيات ينتهون من معركة جمع التواقيع في انتظار مقص"المجلس الدستوري" !

وسيكون العائق الكبير الذي يتخوف منه الراغبون في الترشح للرئاسيات المقبلة، أو من أودع ملف ترشحه رسميا لدى المجلس الدستوري من مقص الرقابة التي تفرضها هذه الهيئة عليهم، لأن أي خطأ صغير سيجهض مشروعهم وحلمهم في التقدم للسباق الرئاسي المقبل ولو كانوا في داخلهم متيقنين بأن دورهم لن يكون فعالا طالما أن للسلطة رجالها الذين تراهن عليهم في كل الاستحقاقات والمواعيد، كما أن بعض هؤلاء لا يمكنهم بعد فرز أصوات الناخبين في رئاسيات الـ 17 أفريل المقبل إن تم تنظيمها بحسب ما أشار له بعض المتابعين للشأن السياسي عندنا، فإنهم لن تتجاوز نسبة التأييد الذي سيلقاه هؤلاء الـ 10 بالمائة خاصة وأن الدعم الذي يلقاه مرشح السلطة ممثلا لحدّ الساعة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كبيرا في نظر هؤلاء، وبينما يوضح آخرون أن الأهم بالنسبة إليهم اليوم هو التقدم بملفات ترشحهم في الآجال القانونية وبعدها سيفصل المجلس الدستوري قبل 15 مارس الداخل في جميع الملفات وتتوضح حينها هوية كل المتنافسين في هذا السباق الرئاسي وبعدها سيكون هناك معطيات جديدة بشأن الانتخابات المقبلة، ويرى هؤلاء ممن تحدثنا معهم بأن الانتخابات المقبلة قد تحمل عنصر المفاجأة ليس في هوية المرشح القادم للجزائر إذا ما دخل الرئيس دون شخصية ذات وزن كبير سياسيا وجماهيريا، ولكن بالنسبة للمراتب الأخرى حيث يرى البعض أن المرشح المحتمل لهذا الاستحقاق رشيد نكاز الذي يحوز على تأييد جماهيري واسع من شأنه أن يخلق عنصر المفاجأة في الرئاسيات وقد يحتل إحدى المراتب الـ 5 الأولى، وفي حديث له معنا بخصوص هذه القضية أشار نكاز في تصريح له لـ"الرائد"، أنه لحدّ الساعة لازال لم يحصل بعد على جميع التواقيع التي تخوله لتقديم ملفه للمجلس الدستوري حيث جمع لحدّ الساعة تواقيع لأكثر من 50 ألف ناخب بينما رفض المنتخبون المحليون في مختلف المجالس منحه تواقيعهم.

هذا وتعد عملية جمع التواقيع أهم محطة أمام الراغبين في الترشح للرئاسيات حيث تشير المادة 139 من القانون العضوي الخاص بالانتخابات وكذا المادة 73 من الدستور إلى إلزام الراغب في التقدم للرئاسيات جمع 60 ألف توقيع لمواطنين ناخبين يحق لهم الانتخاب ومسجلين ضمن القوائم الانتخابية أو الحصول على توقيعات 600 منتخب سواء كانوا في المجالس البلدية أو الولائية أو الوطنية، وينبغي أن تكون هذه التوقيعات التي يتم جمعها مصادق عليها لدى ما يعرف بالضابط العمومي أي موثق أو محضر قضائي مختص.

خولة بوشويشي

 

من نفس القسم الوطن