الوطن
الأسلاك المشتركة تقرّر التصعيد وتدشين سلسلة من الاحتجاجات
وصفوا نتائج الثلاثية بوصمة عار على جبين الحكومة والمركزية النقابية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2014
قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بدء سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات بعدما فشل لقاء الثلاثية الأخير، معبرة عن سخطها الشديد لما أسمته المنحى الخطير الذي خرج به اجتماع الثلاثية والذي اعتبرته هجوما ووصمة عار على جبين الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا.
وأضافت النقابة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، "أن استفراد الحكومة مرة أخرى بصياغة المراسيم المذكورة وتمريرها دون تفاوض مسبق مع الشركاء النقابيين، يعتبر دليلا آخر على زيف الخطاب الحكومي القائل بالعمل التشاركي، ويشكل ضربة جديدة للحوار الاجتماعي ببلادنا وخاصة في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم العمال البسطاء بفعل الارتفاع المهول في أسعار السلع والخدمات وتجميد الأجور وما نتج عنها من غليان اجتماعي غير مسبوق"، كما حمّلت النقابة في بيانها حكومة عبد المالك سلال "مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح العمال البسطاء" مؤكدة أن التصعيد الذي تعتزم النقابة خوضه جاء نتيجة "لغياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها"، بل "تماديها في نهج أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين" على حد تعبيرها، مضيفة في ذات السياق أنه "عوض أن تستجيب رئاسة الحكومة للمطالب المشروعة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وأن تلتزم بما تم التداول حوله فيما يخص المادة 87 مكرر " تم التحضير لهذا التعديل بشكل أحادي بإيعاز من وزير المالية الذي خطط لها تخطيطا رهيبا حتى انهالت علينا فجأة في الصيغة والشكل والمضمون وأن يعلم الوزير الأول أن مشاكل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية أكبر من المادة 87 مكرر بكثير والتي سنعبر عنها في الأيام القليلة القادمة"، تضيف النقابة، وحول موضوع المطالب المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية لهذه الفئة التي سبق للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عرضها على الوصاية.
س. زموش