الوطن

بن بادة يعلن عن منح القروض الإستهلاكية للإنتاج المحلي أكتوبر المقبل

أكد إعادة تفعيل الإجراءات التنظيمية والتشريعية السابقة المتعلقة بها

 

 

أكد أمس، مصطفى بن بادة وزير التجارة، أن إعادة بعث القرض الإستهلاكي يتطلب من الناحية الأولى إعادة النظر في المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي يمنع القرض الإستهلاكي، وأضاف أن هناك مرسوم تنفيذي يجب أخذه بعين الإعتبار والذي يتعلق بالمادة 20 من قانون حماية المستهلك "القانون 09-03 " والذي يحدد الشروط وكيفيات منح القرض الإستهلاكي.

قدم وزير التجارة مصطفى بن بادة لدى نزوله، أمس، ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الأولى، شروحات حول القرض الاستهلاكي الذي تم توجيهه للإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن هذه العملية التي سيتم الشروع فيها شهر أكتوبر المقبل تتطلب إعادة تفعيل العديد من الإجراءات السابقة والتي تتعلق بهذه العملية، موضحا أن الشروع في منح القروض الإستهلاكية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه سيتم إعادة تفعيل الإجراءات السابقة الخاصة بهذه العملية سواء كانت تشريعية أوتنظيمية على رأسها إعادة النظر في المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي يمنع القرض الإستهلاكي، كما أعلن الوزير عن تنصيب مجموعات تقنية خاصة بهذه العملية قريبا.

أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، أكد بن بادة، أن عملية بعث القروض الإستهلاكية تتطلب أيضا إنشاء مركز للتنبؤ بالمخاطر الكبرى، بالإضافة إلى وضع قائمة للمؤسسات المعنية بالمنتجات المؤهلة،كما أكد أن ضرورة تحديد شروط منح القروض الإستهلاكية من حيث المبلغ الخاص بالقرض وحصة التمويل.

وفي هذا الصدد، أعلن ضيف القناة الإذاعية الثالثة أنه سيتم قريبا تنصيب مجموعات تقنية وفنية لإعادة بعث القرض الإستهلاكي، وذلك بالتنسيق مع كل الشركاء المعنيين بهذه العملية وعلى رأسها منظمة أرباب العمل "الباترونا" بصفتها ممثل للمؤسسات والشركات المؤهلة لهذه العملية، بالإضافة إلى جمعية البنوك والمؤسسات المالية والإتحاد العام للعمال الجزائريين.    

ومن جهته كان قد أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، خلال إجتماع الثلاثية أول أمس، أن لقاء عمل سيجمع قريبا الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل لتحديد قائمة المنتوجات الوطنية المعنية بالقرض الاستهلاكي، قائلا إن المنتوجات التي يتم تركيبها ستكون مؤهلة لهذا الترتيب في حال إعادته، كما سبق لوزير التجارة أن أكد أن القرض الاستهلاكي المنتظر سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبار أنها منتوج محلي، وللإشارة، أوصت الثلاثية بتشجيع الإنتاج الوطني من خلال العمل على ترقيته وحمايته وضبط التجارة الخارجية والقرض الإستهلاكي للمنتجات المحلية مع ترقية الصادرات خارج المحروقات.

سعاد. ب

من نفس القسم الوطن