الوطن

الدولة الجزائرية ستواصل مهمتها في "الدفاع" عن ذوي الدخل الضعيف

سلال يؤكد أن الجزائر ستظل ديمقراطية واجتماعية والحكومة براغماتية، ويصرح

 

 

أكد أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحكومة الجزائرية براغماتية هدفها إشراك كل الجزائريين في مسار تطوير الاقتصاد الوطني، موضحا بأن الدولة الجزائرية ستواصل مهمتها في "الدفاع" عن ذوي الدخل الضعيف "دون أن يعني ذلك بأنها ستضع العراقيل في وجه من يبحثون عن الربح لكن شريطة احترام قوانين الجمهورية".

قال سلال، أن الصندوق الوطني للإستثمار المتخصص في تمويل القطاع العمومي  سيتكفل من الآن فصاعدا بتمويل المؤسسات الخاصة، موضحا أن الصندوق الوطني للإستثمار سيضطلع في إطار الإستراتيجية الجديدة التي كلف بها بمهمة "بعث الإستثمار العام والخاص مع منح أقصى التسهيلات".

و يعد هذا الإجراء من بين أهم التوصيات التي توجت أشغال الثلاثية التي عقدت في أكتوبر الفارط بحيث كلف الفوج الأول باقتراح كيفيات إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار العمومي والخاص.

وكشف سلال بأن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون يمكن أن يسري تطبيقه مع صدور قانون المالية 2015 وذلك بغرض تمكين المؤسسات من توفير كل  شروط تنفيذه، مضيفا خلال تدخله في اشغال الدورة الـ 16 للثلاثية (حكومة- مركزية نقابية-أرباب عمل)، بأن "مقترح وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يندرج في اطار إدخال بعض التصحيحات لفائدة بعض العمال المتضررين"، موضحا أن هذين المقترحين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين يهدفان إلى "ضرورة تحسين مستوى انتاجية المؤسسات الوطنية باعتبارها مصدر أساسي لاستحداث الثروة"، وخلص إلى القول "من واجبنا ان نجند كل الطاقات الحية لا سيما العمال من اجل رفع التحديات المفروضة علينا" وهذا ما يشكل احد أهم الاهداف المتوخاة من الثلاثية في طبعتها الحالية.

وذكر الوزير الاول في كلمته ان الدورة ال 15 للثلاثية التي عقدت في اطار "التشاور والحوار بين الفاعلين في الساحة الاقتصادية قد افضت إلى تشكيل خمسة افواج عمل تمخضت عنها قرارات كانت ثمرة عمل جماعي"، موضحا أن هذه القرارات قد الحت على ضرورة  "اضفاء دينامكية جديدة على الاقتصاد الوطني ترمي إلى احداث قطيعة مع تبعياته إلى المحروقات وضرورة ترقية النشاطات المنتجة خارج المحروقات المحدثة للثروات ومناصب الشغل وذلك  من اجل  تلبية الطلب الوطني  والاندماج في الاقتصاد العالمي عبر التصدير".

وكان سلال قد ذكر في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة ان الدورة الـ 15 للثلاثية التي عقدت في اطار "التشاور والحوار بين الفاعلين في الساحة الاقتصادية قد افضت إلى تشكيل خمسة افواج عمل تمخضت عنها قرارات كانت ثمرة عمل جماعي" موضحا في الوقت نفسه بأن هذه القرارات قد ألحت على ضرورة "إضفاء دينامكية جديدة على الاقتصاد الوطني ترمي إلى إحداث قطيعة مع تبعياته إلى المحروقات وضرورة ترقية النشاطات المنتجة خارج المحروقات المحدثة للثروات ومناصب الشغل وذلك من اجل تلبية الطلب الوطني والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتعكف الثلاثية على مناقشة عدة ملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي لا سيما تشجيع الإنتاج الوطني والمادة 87 مكرر من قانون العمل وبعث القرض الإستهلاكي.

ويرى الكثير من المراقبين ان انعقاد قمة الثلاتية في هذا الوقت بالذات ما بين الحكومة والشركاء ممثلين في منظمات الباترونا وأرباب العمل وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين هدفها مواصلة شراء السلام الاجتماعي على غرار ما يفعله الوزير الأول عبد المالك سلال في خرجاته الميدانية من توزيع للأظرفة المالية خارج رقابة المؤسسة التشريعية. 

أنس. ح/ ق. و

من نفس القسم الوطن