الوطن

ترشّح بوتفليقة دليل على تحسّن حالته الصحية

قسنطيني يؤكد أن القانون لا يمنع سحب ملف الترشح بالوكالة

 

 

أوضح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يملك الصلاحيات بصفته رئيسا لهذه الدولة بأن يقوم بالترشح بالطريقة التي يراها مناسبة، كما أن القانون يسمح له بأن يسحب ملف الترشح عن طريق الوكالة، لذا لا داعٍ لانتقادات ليس لها معنى، يقول المتحدث، لأن المهم أن الرئيس لم يخيب ثقة شعبه، وسيسمح ترشحه لأن تكون استحقاقات 2014 "عرسا ديمقراطيا وموعدا لتنافس البرامج والأفكار من أجل بناء جزائر آمنة ومستقرة وقوية ومتطورة ورائدة". 

وأكد أمس، فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا لهذه الدولة تسمح له صلاحياته بأن يقوم بالترشح بالطريقة التي يراها مناسبة، كما أن القانون يسمح له بأن يسحب ملف الترشح عن طريق الوكالة.

وأعرب قسنطيني، عن ارتياحه الكبير للإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس بوتفليقة للرئاسيات المقبلة، معتبرا أن هذه الخطوة ليست إلا استجابة لكل من دعا الرئيس للترشح لعهدة جديدة، مؤكدا أن هيئته على أتم الجاهزية لمساندة الرئيس، وذلك لأن ترشحه جاء استجابة لنداءات مختلف أطياف الشعب الجزائري، حيث أنه لم يخيب آمال الشعب الجزائري والأحزاب السياسية، مؤكدا أن قرار بوتفليقة هذا دليل على تحسّن حالته الصحية ومنه إمكانية مواصلة مشواره السياسي كرئيس لهذا البلد المجيد، واستكمال مسار الاصلاحات الذي أعاد الأمل لجميع الجزائريين.

وبإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه الانتخابات يكون عدد المترشحين لهذا الاستحقاق الوطني قد قارب المائة مترشح وذلك قبل موعد انتهاء عملية سحب الاستمارات المحددة بيوم 4 مارس القادم.

وعلم ظهر السبت المنصرم، لدى مصالح رئاسة الجمهورية أنه تم إيداع رسالة النية للسيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة 17 أفريل المقبل.

وتتضمن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم لحد الان علاوة على الرئيس بوتفليقة رؤساء حكومات سابقين ورؤساء تشكيلات سياسية ومترشحين أحرار من بينهم جزائريون مقيمون في الخارج. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قام يوم 17 جانفي الماضي بالتوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية.

للاشارة فإن المادة 139 من قانون الانتخابات - جانفي 2012 - تنص على ان طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بتقديم قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أما في حالة "استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60.000 توقيع فردي للناخبين عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع بكل ولاية، وتدون هذه التوقيعات في "مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي" وتودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح. ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح.

وبعد ان يعلن المجلس الدستوري عن أسماء المترشحين بصفة رسمية لهذه الانتخابات تنطلق الحملة الانتخابية والترتيبات المالية -حسب ما نصت عليه المادة 188 من قانون الانتخابات "قبل خمسة وعشرين يوما (25) من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع". ومن المقرر ان تنطلق الحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات 2014 يوم 23 مارس القادم لتنتهي في 13 أفريل.

سعاد. ب

من نفس القسم الوطن