الوطن

كناباست تشدد على الالتزام بتعويض الدروس الضائعة

الحكومة مطالبة بالتعجيل في تجسيد وعودها لمنع تجدد الشلل بالمدارس

 

طالب أمس، المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكنباست الموسع" من الحكومة التوجه عاجلا نحو "تجسيد مطالب الأساتذة المشروعة بما يسمح باستقرار قطاع التربية وعودة الطمأنينة إلى الأساتذة والمعلمين وبالتالي حفظ مصلحة التلاميذ"، وذلك بعد تعليق اضرابهم يوم الخميس المنصرم.

وأفاد بيان صادر عن "الكناباست" انهم ملتزمون بتكفلهم بيداغوجيا لإنجاح العملية التعليمية بكامل جوانبها وذلك من صميم واجباتهم، مؤكدا ان "تنكر وزارة التربية الوطنية لتعهداتها والتزاماتها ساهم وبشكل مباشر في تعدد الحركات الاحتجاجية في قطاع التربية وكان أخرها إضراب 04 فيفري 2014 والذي دام أسبوعين كاملين سادته أجواء من التوتر وتعدد التهم أثرت وبشكل سلبي على المناخ التربوي مما زاد من عزيمة المدرسين في التمسك بمطالبهم المشروعة والدفاع عن كرامتهم".

وأردف المجلس في بيان له، أن "في مثل هكذا أوضاع غلب عليها الانسداد وغياب الثقة بين ممثلي وزارة التربية الوطنية ونقابتنا خصوصا مع تمسكنا بضرورة تجسيد محتوي محضر الاجتماع المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 ومنه مضمون الإشعار بالإضراب المؤرخ في 26 جانفي 2014 مع تأكيدنا على جلسة العمل الثلاثية والتي نشترط فيها حضور ممثلي الوظيفة العمومية وهو ما كان يراه ممثلي وزارة التربية من المستحيلات وليس من حق النقابة، مما أفضى إلى تدخل الوزارة الأولى عن طريق مديرية الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية ووجهت لنا دعوة لعقد اجتماع عمل بتاريخ 17 فيفري الجاري، وبعد نقاش جاد ومطول توج بمحضر اجتماع ممضي من الطرفين، وعلي أساسه تقرر عقد دورة غير عادية للمجلس الوطني يومي 19 و20 فيفري 2014 وهذا مرورا بعقد جمعيات عامة في كامل المؤسسات التربوية ومجالس ولائية".

كما نوه المجلس الوطني للنقابة بكافة المدرسين على مقأومتهم والتفافهم حول نقابتهم مضيفا انه "ويقدر أن محضر الاجتماع لا يغلب عليه طابع التجسيد الملموس للمطالب لكن هو ترحيل للالتزامات والتعهدات إلى مستوى أعلى لها كامل الصلاحيات للتنفيذ والمتمثلة في الحكومة الجزائرية، غير أنه وفي نفس الوقت ينظر إلى تدخل أطراف الحكومة وبتكليف من السيد الوزير الأول بعين التأسيس لأجواء الثقة والمسؤولية كشرط مساعد على إيجاد حلول للمشاكل العالقة".

وفي سياق متصل، عاد المجلس إلى كل هذه المشاكل خاصة فيما تعلق بالإسراع في إصدار وثيقة المطابقة لنتائج المؤتمر الوطني الثاني للنقابة وإصدار رخصة تسمح بإدماج الأيلين للزوال في الرتب القاعدية بدون شروط مع تمكين كل من يستوفي شروط الأقدمية المطلوبة من الرتب المستحدثة وكذا اعتماد إجراء انتقالي يمتد إلي غاية 2017 يسمح بالترقية الآلية عن طريق التأهيل إلى الرتب الأعلى وإصدار تعليمة لوزارة التربية الوطنية بخصوص تجسيد الالتزامات المدونة في محاضر الاجتماعات بين النقابة والوزارة.دون أن ننسى إعداد تعليمات تطبيقية للمحاضر الممضاة من طرف المصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية بما يضمن التجانس في الإجراءات المتعلقة بالإدماج والترقية.

محمد. ا

من نفس القسم الوطن