الوطن
إتحاد التجار يعارض رفع أجور العمال!
أكد ضرورة بناء قاعدة الأجور على أساس النمو وليس على أساس مطالب النقابات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2014
استنكر الإتحاد العام للتجار والحرفيين أمس عدم إشراكه في لقاء الثلاثية الذي سيتم اليوم رغم أن الملفات المطروحة مثل القروض الاستهلاكية، دعم تسويق الانتاج الوطني،ترقية القطاع التجاري، الأجور والقدرة الشرائية،كلها مواضيع تهم التجار، مبديا بعض الملاحظات والمطالب حول لقاء الثلاثية والتي جاء على رأسها ضرورة الحذر من التفكير في رفع الأجور حاليا، لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية وأهمية بناء قاعدة الأجور على أساس النمو وليس على أساس المطالب الاجتماعية للنقابات.
اعتبر أمس الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار عن طريق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنه بإقصاء التجار من حوار الثلاثية فإن الحكومة تلغي إمكانية تجسيد النتائج المترتبة عن اللقاء، هذا إذا كانت النتائج فعلا إيجابية أو قابلة للتجسيد، وطالب بولنوار في السياق ذاته بتحديد آليات تطبيق توصيات الثلاثيات الماضية قبل التفكير في توصيات جديدة قد لا ترى طريقا للتنفيذ، مؤكدا على ضرورة الحذر من التفكير في رفع الأجور حاليا،لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية،فعوض تحسين القدرة الشرائية نجد أنفسنا أمام انخفاضها لأن الأسعار سترتفع دون شك بنسبة تفوق نسبة الزيادة في الأجور، زيادة على موضوع التضخم،-على حد تعبير بولنوار- الذي قال إن قاعدة الاجور يجب أن ترتبط بنسبة النمو وليس بالمطالب الاجتماعية للنقابات، هذا وتنبأ بولنوار في السياق ذاته أن لا يتم الفصل في موضوع المادة 87 مكرر من قانون العمل حيث قال إنها قد تعرض للحوار ويتم الفصل فيها في ثلاثية أخرى قادمة، من جهة أخرى قال بولنوار إنه يجب الاعتراف بعجز الانتاج الوطني في مواجهة الاستيراد،وذلك بسبب أخطاء الآليات المتبعة وغياب استراتيجية الانتاج والاستثمار،لان تصحيح الاخطاء والنقائص مرهون بالاعتراف بها أولا، مضيفا أنه يجب معالجة المشاكل الاقتصادية بالقواعد الاقتصادية وليست الاجتماعية سواء في سياسات التشغيل أو دعم المواد الاستهلاكية (الحليب-الفرينة-البنزين) وكذا التفكير في إعادة النظر في العقد الاجتماعي والاقتصادي بتغيير التركيبة والمنهجية المتبعة، علما ان أهم هدف للعقد الاجتماعي والاقتصادي هو تحقيق الاستقرار(استقرار المنظومة القانونية والمالية والإدارية بتأهيلها) فبغير استقرار تلك المنظومات لا يمكن تجسيد برامج تنموية أو مشاريع إنتاجية واستثمارية.
س. زموش
