الوطن

زيادة الأجور ومراجعة المادة 87 أهم ما ستناقشه الثلاثية

إضافة إلى عدة ملفات اقتصادية واجتماعية، بن مرادي يؤكد:

طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن مسألة الأجور وكذا مراجعة المادة 87 من قانون العمل سيكون مدرجا في جدول أعمال الثلاثية، التي ستنطلق اشغالها غدا الاحد، بالإضافة إلى عدة ملفات اقتصادية واجتماعية، ما يؤكد استفادة الآلاف من العمال من زيادة في الاجور سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق تعديل أو إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
قال الوزير بمناسبة الملتقى الوطني لمدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إن الثلاثية التي ستجمع الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين ستركز مناقشتها على البحث عن طرق معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة أساسا بالأجور كما ستنظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل، وسيتطرق هذا الاجتماع أيضا حسب الوزير إلى القرارات المتخذة مؤخرا على مستوى اللجان الخمس المنصبة بعد الثلاثية الأخيرة وبحث طرق تجسيدها من بينها إعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالإنتاج الوطني، أما بخصوص إمكانية إدراج قانون العمل قيد التعديل في جدول أعمال الثلاثية، فقد نفى بن مرادي ذلك مؤكدا أن المشروع حاليا موضوع مناقشات على مستوى الجهات المعنية لإثرائه، مضيفا أن مشروع قانون العمل المعدل "سيكون جاهزا بعد الاستحقاقات الرئاسية المقبلة" ليعرض بعد ذلك على الحكومة لمناقشته ثم على البرلمان بغرفتيه، من جهة أخرى قال الوزير خلال كلمة له أمام مدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أن الوزارة تعمل حاليا على تشجيع وتطوير صيغة الطبيب المعالج الذي يطبق حاليا على المتقاعدين وأعضاء أسرهم، تحسبا لتطويره بالتشأور الوثيق مع الشركاء المعنيين، بما يسمح بتأسيس شراكة بين الأطباء والضمان الاجتماعي، من أجل تطوير الجوانب المتعلقة بالوقاية ونوعية الخدمات وترشيد نفقات الصحة، كما أضاف الوزير في السياق ذاته أنه يتوجّب أيضا مواصلة تحسين وتطوير نظام بطاقة الشفاء، في إطار الحرص على تسخير كل السّبل التي من شأنها توفير الراحة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، معلنا عن مشروع تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين، ودون الحاجة إلى تنقّــل المؤمّن لهم اجتماعيا إلى هياكل الصندوق، وذلك عبر منظومة البيانات الوطنية في الشبكة الافتراضية الخاصة والمؤمنة من قبل الصندوق، كما أمر بن مرادي مدراء الوكالات بالالتزام بإطلاق الإجراء المتعلق بالتصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني، خلال شهر أفريل 2014، وذلك لمساعدة المستخدمين والمؤسسات على تأدية التزاماتهم وضمان حقوقهم. وهو إجراء مُوجّه إلى المُستخدِمين قصد إرسال مختلف التصريحات عن بعد عبر الموقع الالكتروني، والذي يسمح بالتصريح الشهري والفصلي باشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، وإرسال تصريحات الأجور والأجراء عن بعد وإمكانية التحميل من قبل المؤمن لهم اجتماعيا، إضافة إلى التصريح بحركة الأجراء، في سياق الحديث عن تحصيل الاشتراكات، قال بن مرادي إنه يتوجّب مواصلة تحسين منظومة التحصيل، من خلال تعزيز نظام المراقبة وتطوير نظام معلومات فعّـال، مع تعزيز عملية التفتيش والمراقبة ضمن الفرق المشتركة مع مصالح المفتشية العامة للعمل، إضافة إلى تفعيل دور المراقبين المعتمدين في الميدان، كما أعلن في ذات الصدد على توسيع الحماية الاجتماعية إلى شرائح إضافية من المواطنين مثل الحرفيين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص في بيوتهم، وحراس الحظائر ومحطات المسافرين.
س. زموش

من نفس القسم الوطن