الوطن

كنفدرالية النقابات تدعو للتعبئة "لكسر ظهر" الحكومة خلال الثلاثية

اعتبرت إقصاءها من الحوار لا يقبل أي تبرير موضوعي

إعتبرت كنفدرالية النقابات المستقلة بصفتها الممثل الشرعي لمئات الآلاف من الموظفين إقصاءها المتجدد من اجتماع الثلاثية يشكل خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي وتهديدا فعليا للبنية الاجتماعية، مؤكدة أن مثل هذا القرار الإقصائي الذي تتبناه السلطات العمومية لا يقبل أي تبرير موضوعي ولا يستند إلى أي مبرر منطقي، داعية للتعبئة والاحتجاج يوم غد من أجل إيصال صوت النقابات للحكومة.
وعبّرت الكنفدرالية التي تضم خمس نقابات مستقلة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، عن قلقها وسخطها أمام ما أسمته "استخفاف مثير للحكومة المتحكمة بزمام القضية الاجتماعية في بلادنا" معتبرة أن انعقاد الثلاثية دون إشراك النقابات المستقلّة التمثيلية هو مؤشر قوي لتفنيذ كل الخطابات الرسمية المسكنة منذ سنوات عديدة، وقالت الكنفدرالية "إن هذه التناقضات تؤكد من جديد التردد الكبير وغياب الإرادة الحقيقية في ترقية العدالة الاجتماعية الضرورية لبناء دولة القانون والديمقراطية" مضيفة أنه "بالإضافة إلى اتساع الفوارق الاجتماعية، يتزايد القلق حول التصدعات التي تفكك التماسك الاجتماعي وتزيد من هشاشة البنية الاجتماعية، إذ جعلت من الطبقة المتوسطة ضحية تحولات لا تستطيع التكيف معها" متسائلة في هذا الصدد "هل لدينا مزيد من الوقت للتسويف والانتظار في هذا الظرف الذي تتعرض فيه بلادنا للعديد من الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية بالخصوص، سواء على الصعيد الجهوي أو الدولي وهل لدينا الحق في تهميش وإقصاء قطاعات كاملة من شرائح المجتمع من ديناميكية التجديد الوطني المروج لها في الخطابات الرسمية؟" كما أكدت الكنفدرالية في ذات السياق "أنه قد حان الوقت لتجنيد مختلف شرائح المجتمع لبناء جبهة داخلية متينة قادرة على التصدي لشتى محاولات فرض الوصاية السياسية والاقتصادية" كما سبق ودعا له الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدة أن وضع استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني حسب تأكيدات السلطات العمومية يستلزم وجود جبهة اجتماعية مستقرة ومكتسبة للثقة، كما قالت الكنفدرالية إن وضعية العامل الجزائري والموظف بصفة خاصة جد هشة وبالفعل فهو يتحمل كل انعكاسات الأزمة الاقتصادية الوطنية والعالمية وأن سياسة الأجور والضرائب والتوجهات الكبرى للسياسة الاجتماعية والدفاع عن القطاع العام وتحسين الظروف المهنية الاجتماعية للموظفين تهم كل النقابات وتنظيم الحوار حول هذه الشؤون هي قضية عاجلة للوصول بها إلى عقد إجماعي وأرضية تسمح بالانطلاقة الفعلية لتنمية حقيقية.
س. زموش

من نفس القسم الوطن