الوطن

وزير العدل يعلن عن إعادة النظر في التقسيم القضائي الخاص بولاية الجزائر

ربط كل المجالس القضائية بقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالسوابق القضائية بداية من 25 فيفري الجاري

أعلن أول أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، انه سيتم إعادة النظر في التقسيم القضائي الخاص بولاية الجزائر الذي سيأخذ بعين الاعتبار عدد السكان المتزايد وكذا النشاط التجاري وأثرهما على النزاعات المختلفة التي تطرأ على القضاء.
وقال لوح خلال جولة ميدانية أجراها بمختلف محاكم العاصمة وكذا مجلس قضائها إنه تم إنشاء مجموعة عمل تتكون من إطارات على مستوى وزارة العدل ومصالح وقطاعات أخرى بهدف إعادة النظر في التقسيم القضائي الخاص بولاية الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذا المخطط "بناء مجلس قضائي جديد بالجزائر العاصمة سيأخذ بعين الاعتبار كل معطيات العصرنة على المدى المتوسط والبعيد مع التركيز على التكوين الجيد للموارد البشرية لقطاع العدالة".
وكشف لوح، في مجال عصرنة قطاع القضاء، أنه سيتم ابتداء من 25 فيفري الجاري، "ربط كل المجالس القضائية بقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالسوابق القضائية بحيث يستطيع المعني بالامر استخراج صحيفة السوابق العدلية بطريقة آنية". مضيفا ان تبادل هذه المعلومات سيتم بصفة آنية مع البنك المعلوماتي الوطني في هذا المجال، مركزا في السياق على ضرورة العمل بالتقنيات الجديدة لتسهيل العمل القضائي وبالتالي الخدمة العمومية لصالح المتقاضين. 
وأشار لوح إلى انه تم ربط بداية من يوم أول امس (الخميس)، كل المجالس القضائية بالمركز الوطني للمعطيات المتعلقة بكل السجلات الخاصة بالمجاهدين ابتداء من الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962، إذ يستطيع أصحابها الحصول عليها بصفة آنية، أما بالنسبة لشهادة الجنسية فإن استخراجها للمرة الثانية لا يشترط فيها تأسيس ملف جديد بل يمكن الحصول عليها بصفة آنية بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية.
وتسهيلا للعمل القضائي والخدمة العمومية أعلن الوزير عن ربط أربعة مجالس قضائية بتقنية المحادثة عن طريق الفيديو موضحا أنه سيتم تعميمها مستقبلا على كل المجالس القضائية لتمكين القضاة من سماع الشهود عن بعد دون تنقلهم للجهات القضائية. أما بخصوص الجولة التي أجراها في بعض المؤسسات القضائية ولاسيما وقوفه على مشروع إنجاز محكمة دار البيضاء أكد ان مشاريع القطاع تعرف تأخرا "ملحوظا" في ولاية الجزائر داعيا القائمين عليها الاسراع في إنجازها لتخفيف الضغط عن المحاكم الأخرى. وردا عن سؤال متعلق بمسار القضية المتعلقة بسوناطراك2 أجاب الوزير أن "الملفات الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة تسير وفقا لما ينص عليه القانون ولابد ان نترك القضاء يقوم بعمله".
مروان أمين 

من نفس القسم الوطن