الوطن
2018 جزائري خلف قضبان السجون الفرنسية
بينما يتم احتجاز 400 شخص في ليبيا، تقرير حقوقي يكشف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 فيفري 2014
أحصى تقرير حقوقي أمس آلاف الجزائريين المعتقلين في أنحاء العالم والذي اعتبر أن "الحكومة تدير ظهرها لحل مشاكل الجالية الجزائرية في الخارج، بما في ذلك المعتقلين، وهو ما يوسع الهوة بين السلطة والمواطنين"
وكشفت ذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، في متابعة ملف المعتقلين في الخارج وخصوصا في العراق، المغرب، ليبيا كما في أوروبا (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، اليونان، بلغاريا... الخ) والولايات المتحدة الأمريكية (غوانتانامو).
وقال التقرير الذي أطلعنا على نسخة منه ان الرأي العام لا يجهل عدد السجناء الجزائريين في الخارج ولا حتى أسباب اعتقالهم، لكن من المفروض وفقا للمهام المسندة للسفارات والقنصليات، تقديم المساعدة إلى الجالية الجزائرية حسب اتفاقية فينا المؤرخة 24 افريل 1963 المتعلقة بعمل وعلاقة السفارات بالبلد المضيف لاسيما المواد 5 و36 و37. موضحة انه "أحيانا بعض الدول تبدي عدم التعاون في هذه المسألة لعدم إلحاح السلطة الجزائرية في الموضوع وعدم إعطائها الأولوية لملف المعتقلين، مع السياسة العامة للبلد، كما علمنا من عدة مصادر بأن بعض الجزائريين يرفضون إعطاء هويتهم الحقيقية للسلطات المضيفة حيث أنهم يخافون من تسليمهم، وفي نهاية المطاف يدخلون السجون في الجزائر كما هو حال "الحراقة" تضيف الرابطة. وفي غياب الإحصاءات الرسمية قامت عن طريق عمليات الحصر والتدقيق بجمعها من عائلات المعتقلين، وعبر تقارير المنظمات غير الحكومية ومقالات الصحف وأحصت أكثر من 2018 جزائري في فرنسا، 950 شخص معتقل في اسبانيا، 893 شخص معتقل في بلجيكا، 886 شخص معتقل في إيطاليا و500 شخص معتقل في المغرب، 400 شخص معتقل في ليبيا، إلى جانب 400 شخص معتقل في اليونان، 300 شخص معتقل في بلغاريا بينهم 20 امرأة، 70 شخصا معتقلا في تونس، فيما قام عشرة سجناء جزائريين تم خياطة أفواههم، بإضراب عن الطعام إضافة إلى أكثر من 55 شخصا معتقلا في سوريا، 32 شخصا معتقلا في بريطانيا، اكثر من 30 شخصا معتقلا في سويسرا، اكثر من 23 شخصا معتقلا في العراق وليس 11 شخصا كما تقدمت به السلطات الجزائرية في بعض وسائل الإعلام، بينما 08 جزائريين آخرين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب 10
أشخاص معتقلين في غوانتانامو، أعادت الولايات المتحدة اثنين من معتقلي غوانتانامو إلى الجزائر رغما عنهما وهما جمال سعيد علي أمزيان وبلقاسم بنسايح في شهر ديسمبر 2013 دون معرفة مكان تواجدهما في الجزائر.
وتؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن احتجاز المعتقلين بدون محاكمة هو مخالف للقانون الدولي، الاعتقال والحجز التعسفي هو عندما لا يكون هناك دليل على ارتكابهم لجرائم، والاعتقال التعسفي المطول يشكل جريمة دولية، رغم أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم صخباً وضجيجاً بالحديث عن حقوق الإنسان إلا أنها على صعيد الممارسة الفعلية تعد الدولة الأخطر على مر التاريخ التي انتهكت وتنتهك حقوق الإنسان، فكيف تحتجز 12 سنة جزائريين بدون محاكمة أو تقديم توضيحات حول اعتقال 10 جزائريين ما زالوا في طي النسيان،
محمد. أ
