الوطن
الرئيس جاء بتعليمة بعيدة عن طموحات الطبقة السياسية
أحزاب بتكتل العشرين بعد تعليمة بوتفليقة حول نزاهة انتخابات 17 أفريل المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 فيفري 2014
لا ترى بعض الأحزاب ضمن مجموعة العشرين أن تعليمة الرئيس بوتفليقة بخصوص ضمان نزاهة الإنتخابات يمكنها أن تغير في الأمر شيء، بدليل أنها جاءت في بعض جوانبها متأخرة، ومشابهة لتعليمات سبق وأن صدرت في مواعيد انتخابية سابقة منذ الرئيس زروال. واعتبرت أحزاب معارضة بأن بقاء نفس الإدارة على رأس لجان الإشراف على الإنتخابات، هو دليل على عدم توفر النية لدى السلطة لضمان شفافية الإستحقاق المنتظر.
فبرأي جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة، فإن تعليمة رئيس الجمهورية للوزراء والولاة بشأن السهر على تنظيم حسن للإنتخابات، فإن ما أمر به الرئيس في تعليمته الموجهة للمسؤولين عن تنظيم الإستحقاق الرئاسي، لم يرق لمستوى طموحات شريحة واسعة من الأحزاب، ولم يأت وفقا لما طالبت به مجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تنسق ضمن تكتل العشرين، وقال بن عبد السلام بأن التعليمة لم تأت بالجديد، وهي مشابهة للتعليمة التي صدرت في 1995 لما جاء زروال إلى الحكم، وأوضح رئيس جبهة الجزائر الجديدة في السياق، أن السلطة اعتادت اصدار تعليمات في كل موعد انتخابات ثم "يعصف بها الريح" على حد وصفه، وقال إن ما قاله بوتفليقة في الحقيقة، غير مطمئن لأنه لم يأت وفق مطالب الأحزاب في مجموعة العشرين، فلم يعلن الرئيس عن هيئة مستقلة بل توجه للهيئات المشكلة مسبقا وأمرها بالعمل على توفير الجو المناسب لشفافية الاستحقاق.
وذهب لخضر بن سعيد، الأمين العام لحركة الوطنين الأحرار، إلى القول أن ما جاءت به تعليمة الرئيس لا يصب في ما كانت تطمح إليه الطبقة السياسية، واعتبرها تعليمة لم تتغير منذ الرئيس زروال، وتضمنت توصيات وتحذيرات لن تغير في الأمر شيء، ويعتق بن سعيد أن الرئيس أراد أن يسجل شيئا يذكر به في التاريخ، لكن لم يلبي طموح السياسيين، حيث كان مطلب مجموعة العشرين هو لجنة مستقلة محايدة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، لكن، حسب بن سعيد، تم تنصيب كل اللجان قبل هذه التعليمة ولم يتغير لا وزير الداخلية ولا وزير العدل، لذلك فلا يرجى من المشرفين على العملية ضمان شفافيتها لأنه مفصول فيها مسبقا.
أما حركة حمس، فترى على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام زين الدين طبال، أن التعليمات كانت ولا تزال سمة كل موعد انتخابي، ولا يمكن لتعليمة الرئيس أن تضمن نزاهة الإنتخابات لأن كل المؤشرات تؤكدعكس ذلك، وحسب طبال فلا جديد يمكنه أن يأتي من وراء التعليمة لأن الإدارة هي نفسها والمشرفين عليها هم نفسهم، لذلك فالحمس باقية على موقفها مادامت الأمور على حالها.
وكان الرئيس بوتفليقة دعا في تعليمة أصدرها أول أسم، للولاة والوزراء بخصوص الرئاسيات المقبلة، كل ممثلي الإدارة العمومية والمؤسسات المعنية بتنظيم الإنتخابات يوم 17 أفريل المقبل، إلتزام الحياد وضمان شروط النزاهة والشفافية والمصداقية التي من شأنها ضمان إجراء إقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته.
وفي تعليمة أصدرها رئيس الجمهورية أول أمس، توعد المسؤولين بالمحاسبة إن تم الإخلال بهذه الشروط، والتعليمة موجهة للوزارة الولاة شدد فيها على ضرورة أن تقوم الهيئات المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات بـ "المهام المسندة إليها قانونا لتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين، وأكدت التعليمية على ضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وعن الحملة الانتخابية شدد بوتفليقة على أهمية ضمان تنظيم "محكم" لها ولحسن سيرها خاصة عقد التجمعات وتهيئة الأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات، وطالب المسؤولين بتوفير جميع الشروط التي تسمح للمترشحين بالتمتع بحظوظ متساوية في هذه المنافسة، وأمر الرئيس بأن يتم تسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى ممثلي المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخاب في الآجال المحددة قانونا. وتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم الكامل في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع.
مصطفى. ح
