الوطن

اختفاء أكثر من 17 ألف بطاقة تعبئة جديدة لاتصالات الجزائر

كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة تراوحت بين سنتين وسنة حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، ضد المتهمين رئيسي مديرية جهوية سابقين لاتصالات الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين "ص.مراد" و"د.سامية" رئيسة مديرية، لارتكابهما جرم الإهمال مما تسبب في ضياع 17863 بطاقة تعبئة خاصة بالهاتف الثابت من وكالة تجارية تابعة لاتصالات الجزائر.
 وقائع القضية تعود عندما تلقى المتهم الرئيسي اتصالا من المديرية الجهوية يعلمه بأنه سيبعث له عددا من بطاقات التعبئة الخاصة بالهاتف الثابت، وعليه الاحتفاظ بها بغرض توزيعها على الوكالات، ولأن المتهم لا يملك مكانا للتخزين، وضع بطاقات التعبئة بمكتبه، ومنح عددا منها لسكرتيرته، لتختفي بعدها العلب في ظروف غامضة، وبعد انتهاء مهامه بالوكالة سلم المهام للمسؤولة الجديدة بحضور مفتشين، إلا أنهم لم يجردوا الأشياء الضائعة في تقرير تسليم واستلام المهام، حيث اكتشفتها المديرة الجديدة فيما بعد عن طريق الصدفة فقامت بالإبلاغ عنها، وقد أكد المتهمون أنهم يجهلون الطريقة التي اختفت فيها البطاقات مؤكدين، أنالسبب هو خلل في التسيير باعتبار أن بطاقات التعبئة الخاصة بالهاتف الثابت هي عملية جديدة في الجزائر، وقد قال الخبير أثناء المحاكمة أن ضياع البطاقات لم يتسبب في أي خسائر مادية، لأنه تم توقيف الرقم التسلسلي للبطاقات ولم توزع منها سوى 400 بطاقة بنواحي حاسي مسعود، ومن جهته النائب العام قال خلال مرافعته، إن إنجاز البطاقات كلف أموالا طائلة للخزينة مما يعني أن هناك خسائر مادية في القضية.

من نفس القسم الوطن