الوطن

الوظيف العمومي يؤكد تكفله بمطالب "الكناباست"

في انتظار تعليق النقابة لإضرابها

 

 

يتجه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لتعليق إضرابه، حيث أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي بأنه جرى الإتفاق مع (الكناباست) لاستئناف الدراسة بعد تلبية كافة المطالب المتعلقة بالقانون الخاص. 

 

أوضح الغازي على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية عين الدفلى أنه تم الإتفاق مع النقابات المعنية بالإضراب قصد استئناف الدراسة بعد توقف عن العمل دام أكثر من ثلاثة أسابيع، واصفا في ذات الوقت مطالب النقابات "بالمشروعة"، مؤكدا أن اللقاء الذي جمعه مع النقابة تمحور حول مناقشة كل النقاط المتعلقة بالقانون الخاص بعمال التربية "بالتفصيل" وأن هذه المطالب "مشروعة في حد ذاتها والعائق الوحيد في الأمر يتمثل في تفسير هذا القانون" وأشار الغازي إلى أن الطرفين ناقشا "مطولا نقطة بنقطة مطالب النقابات ولمدة سبع ساعات، ليتوج اللقاء بالتوافق مع الاستجابة لكل المطالب ذات الصلة بالوظيفة العمومية، كما أوضح الوزير أن الأمور التي ليست من صلاحيات الوظيفة العمومية قد تمت إحالتها على الوزارات المعنية" مؤكدا بالمناسبة التزام الحكومة بإبقاء أبواب الحوار "مفتوحة وتلبية كافة المطالب، هذا وقد وافق الوظيف العمومي في مفأوضاته مع "الكناباست" على إدماج فئة الأساتذة الآيلين للزوال، كما سيتم بعد دراسة الوضعية من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال اقتراح "تعميم القرار في كل الوظيف العمومي"، كما وافق هذا الأخير حسب المحضر المشترك الموقع بين "الكناباست" والوظيف العمومي والتي تحوز "الرائد" على نسخة منه، على تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس الذين شاركوا بنجاح في امتحان 2011 للالتحاق برتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي والذين لم يستفيدوا من أحكام الإدماج في الرتب المستحدثة، وذلك باعتماد نتائجهم في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، وكذا الموافقة على جمع الأقدمية المكتسبة في مختلف الأطوار التعليمية لأساتذة التعليم الثانوي، خريجي المدرسة العليا للأساتذة الذين يثبتون عشرين سنة أو عشر سنوات خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011، والذين تم تعيينهم في مختلف الأطوار بسبب عدم توفر المناصب المالية لإدماجهم، حسب الحالة في الرتب المستحدثة، من جهة أخرى تمت الموافقة أيضا على إدماج أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 20 سنة أقدمية، إلى غاية 31 ديسمبر 2011 في رتبة أستاذ التعليم الثانوي مكون، في انتظار قرار المجلس الوطني للنقابة باستئناف الإضراب أو العودة للعمل على غرار الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والذي قرر تعليق الإضراب، واصفا الحوار مع وزارة التربية والوظيف العمومي بالناجح.

س. زموش

من نفس القسم الوطن