الوطن

سلال يدعو القائمين على الصحة للتكفل سواسية بالمواطن دون تميز جهوي

بوضياف ينزع صلاحية فتح الصيدليات من مديريات الصحة

 

دعا أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، القائمين على قطاع الصحة ضرورة التكفل الصحي بالمواطن الجزائري سواء كان في الشمال أو في الجنوب مؤكدا أن الحكومة ستشرع مستقبلا في إنجاز مستشفيات جامعية بالجنوب والهضاب العليا.

وصرح سلال خلال كلمة ألقاها بمناسبة إبرام عشرين اتفاقية توأمة بين المراكز الإستشفائية الجامعية في شمال الوطن مع المؤسسات الإستشفائية في ولايات الجنوب والهضاب العليا أن "تعليمات أعطيت لقطاع الصحة لبذل كل ما في وسعه للتكفل الصحي بالمواطن الجزائري سواء كان في الشمال أو في الجنوب.

وأبرز سلال أن الحكومة ستشرع في السنوات المقبلة في إنجاز مستشفيات جامعية في الجنوب وبالموزاة مع هذه الإنجازات ستفتح كلية لتكوين الأطباء في الهضاب العليا والجنوب بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وبتحقيق هذه الأهداف حسب الوزير الأول ستكتمل العملية الكبرى للتكفل بصحة المواطن الجزائرى أينما كان وهذا وعد من رئيس الجمهورية فالوعد أصبح اليوم حقيقية في الميدان وبتالي بلوغ طموحات المواطن الجزائري حسب نفس المصدر 

وذكر سلال أن الحكومة تعطي الأهمية القصوى لقطاع الصحة" واصفا إمضاء إتفاقيات التوأمة بين المراكز الإستشفائية الجامعية في شمال الوطن مع المؤسسات الإستشفائية في ولايات الجنوب والهضاب العليا بالعملية الحساسة جدا باعتبارها تساهم في تحسين مستوى الخدمة العمومية بقطاع الصحة.

وفي سياق ذي صلة وصف سلال عملية مكافحة السلطان بـ "العملية الكبرى" وقال أن الأمور بدأت تتحسن نسبيا ولكن تدريجيا وبصفة ثابة " معتبرا ذلك بـ"المهم والأهم".

الى ذلك، ألزمت تعليمة وجهها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، إلى مدراء الصحة اتباع إجراءات جديدة في فتح الصيدليات وذلك بالمرور على لجان محلية، فيما تتولى لجنة ثلاثية الإشراف والموافقة على منح تراخيص الفتح الجديدة بدلا عن مديريات الصحة وذلك لتنظيم قطاع الصيدلة الذي يشهد فوضى كبيرة بسبب الفتح العشوائي للصيدليات الجاري في مختلف ولايات الوطن.

وجاءت هذه التعليمة التي أرسلت لمختلف مديريات الصحة الأسبوع الماضي بعد إطلاع وزير القطاع على تقرير مفصل يتضمن كامل انشغالات محترفي مهنة الصيدلة، حيث أمر المسؤول الأول عن القطاع مصالحه بتحضير تعليمة توجّه بشكل مستعجل وتهدف لتنظيم قطاع الصيدلة الذي يشهد فوضى كبيرة بفعل الفتح العشوائي الذي مارسته مديريات الصحة طيلة السنوات الأخيرة ضاربة عرض الحائط كل المقاييس المتعارف عليها دوليا، الأمر الذي تسبب في انعكاسات سلبية أنتجت تضخما رهيبا في جل المناطق وتراجعا رهيبا لهوامش الربح، حيث إن التعليمة التي وجهت إلى كامل مديريات الصحة في الوطن تضمنت قرارات مهمة تحظر منح أي تراخيص لفتح صيدليات جديدة، وذلك بتعليق جميع عمليات فتح الصيدليات إلى غاية تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة ما بين ممثلين عن نقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات المهنة ومنتدبين عن المديريات صاحبة الاختصاص الإقليمي، باعتبار أن الهيئة الجديدة هي المخولة مستقبلا للبت في تراخيص الفتح من عدمه، بعد دراسة الملفات ومراعاة مدى احترام المعايير القانونية، كما ستسمح هذه التعليمة بوضع حد للضغوطات التي يتعرض لها مدراء الصحة من أجل منح تراخيص لفتح صيدليات، حيث إن هذا القرار سيجعل منح التراخيص يمر على مرحلتين، الأولى عبر اللجنة المشتركة المحلية، التي تتخذ قرارا مؤقتا في انتظار التأشير من قبل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصيادلة وهي المخولة بإعطاء الموافقة على التراخيص، بدلا من مدراء الصحة، هذا ويعرف قطاع الصيدلة فوضى حقيقية دفعت بالصيادلة للدخول في احتجاجات عدة مرات وذلك بسبب عدم احترام المعايير المتعارف عليها عند فتح صيدليات جديدة فعلى أي صيدلي جديد يريد الحصول على الاعتماد يستلزم أن يسجل بمجلس أخلاقيات المهنة الذي يبدي موافقته بعد دراسة الملف وفقا للمعايير المعمول بها قانونيا قبل أن يقوم طالب الاعتماد بوضع ملفه على مستوى مديرية الصحة الذي يحول فيما بعد إلى الوزارة كآخر مرحلة لحصوله على الاعتماد.

سارة. ز

من نفس القسم الوطن