الوطن
عدل تشرع في بناء 100 ألف وحدة سكن في اطار برنامج عدل 2
التسليم سيكون في نهاية 2015 أوبداية 2016
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 فيفري 2014
- مكتتبو السكن الترقوي يشرعون في تسديد الشطر الأول والعملية فوضى
قال أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن، الياس بن ايدير، أن الوكالة قد شرعت في انجاز 100 ألف مسكن من أصل 230 ألف مبرمجة، مشيرا إلى أن الشروع في تسليم أول حصة سكنية سيكون في نهاية 2015 أوبداية 2016
أوضح بن ادير، أن نسبة تقدم الاشغال لانجاز الشطر الأول من 230 الف مسكن المبرمج قد انطلقت بـ 5 آلاف وحدة حاليا، مؤكدا في ذات السياق ان الهدف هو عدم التعامل الا مع المؤسسات القادرة على انجاز 400 إلى 2000 وحدة سكنية في السنة، وستعمد الوكالة بحسب المتحدث إلى دفع مؤسسات الانجاز الجزائرية، إلى التشارك في مجموعات مع نظيراتها الوطنية أومع مؤسسات أجنبية، وعن طلبات الاستفادة المقدمة في برنامج عدل 2 قال المدير العام لوكالة عدل، أن 42 بالمائة من طلبات الاستفادة من سكنات برنامج عدل 2 قد تم معالجتها ولا تنتظر إلا مرورها على لجنة القبول، كما تطرق بن ادير إلى موضوع الملفات التي طرحت في سنتي 2001/2002، مشيرا إلى أن من بين 146 ألف ملف لم يتم قبول سوى 114.548 ملفا، 90 ألف منها في العاصمة، وقد تم إرسال 36 ألف أمر بالدفع، معتبرا أن وتيرة معالجة الملفات تمشي في منحى متصاعد، وهي الوتيرة التي ستسمح باستكمال معالجة جميع ملفات طلبات السكن لعامي 2001/2002 خلال شهرين أوثلاثة على أكثر تقدير.
وفي سياق آخر، شرعت أمس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عبر مختلف ولايات الوطن في استقبال مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي قصد سحب الأوامر بدفع الشطر الأول للمسكن المحدد عند 500 ألف دج في أجل أقصاه شهرين، حيث ستستمر المؤسسة في استقبال المكتتبين بمعدل ألف مكتتب يوميا إلى غاية انتهاء عملية السحب في 15 مارس المقبل.
وقامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في اليوم الأول لعملية السحب في العاصمة باستدعاء ألف مكتتب دون أن تحدد بدقة ساعة الموعد مما أدى إلى اصطفاف معظم المستدعين في الساعات الأولى للصبيحة أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة، حيث اضطر بعض المكتتبين لانتظار دورهم لأكثر من أربع ساعات، ليقوم المكتتبون أنفسهم بتنظيم عملية الدخول من خلال دفتر يحوي أسماء المستدعين حسب توقيت مجيئهم، كما تميزت العملية بعدم احترام التسلسل الزمني، حيث تم أمس استدعاء مكتتبين أودعوا ملفاتهم في أيام متباينة، وفي هذا الصدد أرجع مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سعيد أمالو ذلك إلى اختلاف تواريخ الانتهاء من معالجة الملف والتي تمر عبر عدة مراحل من بينها معاينة البطاقية الوطنية، ووجد بعض المكتتبين صعوبة في إيجاد أسمائهم في القوائم بسبب الترتيب العشوائي في قوائم المستدعين، حيث لم يتم الاعتماد في هذه القوائم لا على رقم التسجيل ولا على الترتيب الأبجدي للأسماء، كما لم تتضمن القوائم أسماء بعض المستدعين مما أدى إلى تأجيل سحب الأوامر بالدفع إلى موعد آخر، وهو ما أثار استياءهم. ويقدر عدد مكتتبي البرنامج الترقوي العمومي بحوالي 46 ألف مكتتب من بينهم أكثر من 23 ألف بالعاصمة أي ما يمثل نصف عدد المكتتبين وطنيا. ويتعين على المكتتبين بعد حصولهم على الأوامر دفع مبلغ 500 ألف دج كشطر أول لسعر السكن الترقوي العمومي وذلك في غضون شهرين، وسيتمكن المكتتب بعد عام من قيامه بالدفع من الحصول على قرار استفادة مسبق يحدد فيه موقع السكن وعدد غرفه والطابق المتواجد فيه وكذا سعره النهائي، وستعكف لجنة مختصة خلال الأشهر القادمة على تحديد مقاييس الاستفادة من السكنات بدقة، حيث سيؤخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة وقدرة المكتتب المالية، واستبعد المسؤول سعيد أمالو أن يتم اللجوء إلى بطاقة الرغبات، مؤكدا أنه سيتم الاخذ بعين الاعتبار مقر الاقامة بشكل أساسي مع إمكانية الطعن. وسيتمكن المكتتب بفضل قرار الاستفادة المسبق من الحصول على قرض بنكي لتغطية باقي ثمن السكن، غير أنه يمكنه دفع هذا الثمن كاملا وبصفة مباشرة قبل استلام مفاتيح الشقة إذا توفرت لديه القدرة المالية على ذلك، وحددت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قيمة المتر المربع عند 80 ألف دج مع احتساب جميع الرسوم، وهو ما يعني أن سعر السكن الجماعي في إطار البرنامج الترقوي العمومي سيقارب 4،6 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف (80 م2) و8 ملايين دج للشقة ذات أربع غرف ( 100 م3) و9 ملايين دج للشقق بخمس غرف (125 م2)، وبخصوص مشاريع الانجاز أكد أمالو أنه تم الانتهاء من دراسة كل المشاريع المبرمجة بينما تم إطلاق فعليا أشغال انجاز أكثر من 16 ألف سكن ترقوي عمومي.
س. زموش
