الوطن

حقوقيون يدعون البرلمان الفرنسي إلى مراجعة قانون تعويض ضحايا التجارب النووية بإنصاف وعدل

بعد تسريب الصحافة الفرنسية لخريطة الجرائم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 فيفري 2014

دعا عدد من الحقوقيين البرلمان الفرنسي إلى إعادة النظر في قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لإنصاف كل الضحايا دون تمييز وكذا الأخذ بعين الاعتبار تطهير البيئة التي كانت كذلك من ضحايا الإشعاعات الخطيرة المستمرة إلى اليوم.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني إن نشر الصحافة الفرنسية لجزء من أرشيف التجارب النووية الاستعمارية "يفرض على البرلمان الفرنسي مراجعة القانون السابق لتعويض ضحايا التجارب النووية الاستعمارية" لأن "هذه الوثائق أبرزت مخاطر الاشعاعات النووية التي لاتزال قائمة إلى اليوم، مضيفا أن القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي فيما يخص تعويض الضحايا قانون ناقص ولم يأخذ بعين الاعتبار ضحايا هذه الجرائم من الجزائريين خاصة أولئك الذين تعرضوا لاصابات في السنوات الأخيرة من سكان الجنوب الجزائري.

وأشار نفس المتحدث إلى أن الخريطة التي كشفت عنها الصحافة الفرنسية فضحت مرة أخرى الأساليب الوحشية للاستعمار لفرنسي بالجزائر وبالتالي لم يبق لفرنسا أي مبرر للتأخر في التعويض عن هذه الجرائم "بإنصاف وعدالة مع الأخذ بعين الاعتبار تطهير البيئة التي كانت مسرحا لهذه التجارب النووية.

وأكد قسنطيني أنه من حق الجزائر أن تقدم طلب تعويض رسمي عن هذه التجارب النووية لأن تطهير المحيط يتطلب إمكانات مالية وبشرية وتقنية باهظة.

ودعا الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان بوجمعة غشير إلى ضرورة التقدم بطلب رسمي للسلطات الفرنسية للتعويض عن التجارب النووية الاستعمارية بالجنوب الجزائري، مضيفا أنه يجب أن تشمل التعويضات الأشخاص وكذا البيئة التي كانت محل هذه الجرائم الاستعمارية. وقال نفس المتحدث إن تقدم الجزائر بطلب رسمي للحصول على هذه التعويضات أمر مشروع لأن خطر الاشعاعات النووية لايزال مستمرا وهو كذلك على المدى البعيد أيضا لذلك يجب الاسراع في الحصول على تعويضات وتطهير المنطقة بالوسائل والتكنولوجيات الحديثة والاستفادة من تجارب البلدان التي عرفت  عمليات تطهير المحيطات النووية.

كما أوضح أن ملف التجارب النووية الاستعمارية يجب أن يحظى بأولوية اهتمامات الجزائر ويجب ألا يبقى الملف بين أيدي الحقوقيين وتنظيمات المجتمع المدني فقط.

وأكد غشير أن القانون الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي والخاص بتعويض ضحايا هذه التجارب "غير منصف" للطرف الجزائري سواء كانوا أشخاصا أو ما تعلق منه بالبيئة، مشددا على أن فرنسا تملك أرشيفا يقر بوجود عدد معتبر من لجزائريين استعملوا كعينة أبحاث في هذه التجارب النووية.

كما طالب في نفس السياق المشرع الفرنسي بتعديل هذا القانون بما ينصف الجزائريين سواء الأشخاص الذين تعرضوا لمخاطر هذه الاشعاعات خلال هذه التجارب أو أولئك الذين لازالوا يتعرضون لها اليوم وكذا الأخذ بعين الاعتبار تطهير البيئة.

من جهته أكد الحقوقي حسين زهوان أن "فتح النقاش حول ملف التجارب النووية الاستعمارية بالجزائر وتوفير معطيات جديدة مؤشر إيجابي لمعالجة هذه الجريمة الاستعمارية من كل جوانبها، واقترح الأستاذ زهوان تكوين لجان مختصة لاجراء دراسة شاملة وكاملة حول هذه الجرائم الاستعمارية ومن ثمة رصد التعويضات اللازمة لمعالجة آثار هذه الجريمة.

أنس. ح