الوطن
الأفافاس يندد بالسلوك العدائي لمكتب المجلس الشعبي الوطني تجاه كتلته البرلمانية
على خلفية رفض مقترح إعادة الاعتبار لضحايا 63
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 فيفري 2014
ندد الامين الاول لجبهة القوى الاشتراكية احمد بطاطاش بالسلوك العدائي لمكتب المجلس الشعبي الوطني تجاه كتلته البرلمانية كلما اقترحت تعديل قانون او مشروع قانون جديد" معبرا عن اسفه للرفض الاخير للاقتراح المتعلق بإعادة الاعتبار لضحايا احداث 63-65.
وأوضح بطاطاش في ندوة صحفية بمقر الحزب أن ملف ضحايا 63-65 يكتسي اهمية بالغة بالنسبة للحزب ومكانة مرموقة لاعتبارات تاريخية وأخلاقية وسياسية، مؤكدا ان نضال جبهة القوى الاشتراكية لاعادة الاعتبار لهذه الفئة "لم ولن يتوقف رغم كل العراقيل والعقبات التي يتصدى لها ،واعتبر ان رفض الاقتراح الذي اودعته الكتلة البرلمانية للحزب يوم 25 سبتمبر 2013 بمكتب المجلس الشعبي الوطني يبين ان "النظام تنكر وما يزال يتنكر لالتزاماته بإعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65 المتضمنة في الاتفاق التاريخي ليوم 16 جوان 1965 بين جبهة التحرير الوطني ممثلة عن السلطة وقيادات من جبهة القوى الاشتراكية.
وبعد ان ذكر بأن ذات القانون المقترح تم إعلانه للرأي العام يوم 28 سبتمبر 2013 بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس جبهة القوى الاشتراكية أشار السيد بطاطاش إلى ان الحزب يدرك بأن المجلس الشعبي الوطني ليس بإمكانه تمثيل الارادة الشعبية ولا توجد ارادة سياسية لمكتبه لحل هذه المسألة.
وأكد بطاطاش ايضا ان قواعد العدالة الجزائرية تفرض على الدولة اعادة الاعتبار لضحايا 63-65 والتكفل بذويهم، معتبرا ان مبررات رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لاقتراح الكتلة البرلمانية المسندة الى تطبيق المادة 121 من الدستور بغير المقنعة.
وتنص المادة 121 من الدستور على انه "لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
وذكر بأن هذا الاقتراح ليس الوحيد المقدم من طرف الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية الذي رفض مشيرا في هذا الصدد الى اقتراح تعديل قانون المجاهد والشهيد واقتراح تعديل القانون الداخلي للمجلس واقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث غرداية.
وقال في هذا الشأن من حقنا ان نتساءل لماذا هذا السلوك العدائي لمكتب المجلس ولماذا يعرقل كل مبادراتنا ومن حقنا ايضا ان نقول ان هناك سوء نية وإرادة لكبح كل المبادرات الصادرة من النواب وهذا ما يزيد البرلمان هشاشة .
أنس. ح
