الوطن
الأسلاك المشتركة للصحة في وقفة احتجاجية هذا الاثنين
للمطالبة بتسوية وضعية 113 ألف موظف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 فيفري 2014
دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع الصحة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية هذا الاثنين على مستوى مستشفى مصطفى باشا، تنديدا بواقع 113 ألف موظف بالقطاع، بعد وصول مفاوضاتهم مع الوصاية، إلى طريق مسدود بعد سلسلة من اللقاءات، خاصة إثر إضراب أفريل 2013، المعزز بالوقفات الاحتجاجية.
وركزت التنسيقية، في بيان لها حصلت "الرئا"د على نسخة منه، على نقاط مطلبية قالت أنها الأساسية بالنسبة للمرحلة الحالية، وتتعلق بكل من تعميم منحة العدوى، وملف المتعاقدين، والتي تبقى أدراج المكاتب رغم الرسائل المستعجلة الموجهة للوزير الأول عبد المالك سلال من أجل النظر في القانون الأساسي، معتبرين أن ذلك حتمي وصار متعلقا بكرامة العمال وإعادة الاعتبار لهم.
وسبق وأن أكدت التنسيقية في رسالتها إلى سلال أن 60 بالمائة من المنتحرين والحراقة هم من عمال الأسلاك المشتركة الذين لا يتجاوز راتبهم الـ14.000 دينار للشهر، رغم أن عددهم هو 130.000 في قطاع الصحة لوحده، محذرة من تفاقم الإشكال الذي يبدأ بخروج هؤلاء الى الشارع في شكل احتجاجات مع الإضراب، قد تستغل بطريقة لا تحمد عقباها على حد نص الرسالة، مؤكدين أن الأسلاك المشتركة قنبلة موقوتة لابد من إيقافها.
كما جددوا توضيح معاناة هذه الفئة كون متوسط دخل 790 ألف عامل من الأسلاك المشتركة في الوظيف العمومي، ومنهم 130 ألف في قطاع الصحة، لا يتعدى 14 ألف دينارا شهريا، مؤكدين أنهم كلهم سلبت حقوقهم خاصة فيما تعلق بالمنح والعلاوت والترقية والتكوين.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية قد حددت أهدافها في وقت سابق بـ: إعادة النظر في القانون الأساسي، خاصة أنه لم يتوفر متحدث باسم الأسلاك المشتركة داخل النقابات، مع إلغاء المادة 87 مكرر، مؤكدين أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين رجح إحتمالية إلغائها خلال الثلاثية القادمة والمقررة في الشهر القادم، وهو ما سيرفع الثقل عن الكثير من العمال، خاصة أن الحد الأدنى للأجور مقدر على المستوى الوطني بـ18000 دينار، في حين أن بعض الأسلاك لا يتجاوز 9000 دينار وبعضها الآخر 5000 دينارا.
كما تطالب التنسيقية بإدماج المتعاقدين والمقدر عددهم بـ 24500 عامل، ومنهم من أمضى 20 سنة كمتقاعد، وهو ما واقترحت السلطات المعنية العمل على إدماجهم في مناصبهم لكن بالأجور الحالية، وهو ما رفضته التنسيقية، مطالبة برفع أجورهم الزهيدة، مؤكدين أنه سيعيدون فتح الملف من أجل تحقيق الإدماج والاعتراف بهم على مستوى الوظيف العمومي، مع رفع الأجور التي تقدر بـ9000 دينار.
منى.ب
