الوطن

مثقفي غرداية يستنكرون عدم استقرار الاوضاع بمنطقة ميزاب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 فيفري 2014

استنكر نخبة من دكاترة ومثقفي غرداية الأحداث الخطيرة والمتكررة التي تهز كيان منطقة ميزاب، في بيان تحصلت "الرائد" على نسخة منه، وجهوا من خلاله نداء للسلم والوفاق في وادي ميزاب، معتبرين ما يحدث مكرا ومناورات لأيادي إجرامية "مافياوية"، ولمغامرين يزرعون الشقاق والتفرقة والفساد لمناهضة الصالح العام. 

اعتبر البيان الموقع من طرف كل من  الدكتور أحمد طالب إبراهيمي، الدكتور مسعود آيت شعلال، محمد مسن، بلعيد عبد السلام، عبد الوهاب بكلي، الدكتور محمد أبو العلا عبد الرحمان، حاج الناصر، أبو اليقضان محمد رزوق ويحيى حمدي المواجهات العنيفة بين مواطني غرداية، وعمليات التخريب الرهيب التي تقع في ميزاب قد تؤدي إلى فتنة حقيقية بتبعياتها المأساوية، سواء على النطاق الجهوي أو الوطني، مستشهدين بقول الله تعالى "الفتنة أشد من القتل"، فميزاب الذي شيد منذ قرون على قيم إسلامية عربية، لهو جزء لا يتجزأ من كيان الجزائر وعلى هذا الأساس، فإن كل سكان وادي ميزاب جزائريون كاملوا الحقوق بدون أي تمييز فلهم الحق الكامل للعيش في أمن وسلام، تحت حماية القانون والعدالة التي تضمن لهم حرمة النفوس والممتلكات على حد ما جاء في البيان.

كما أضاف البيان "إن ميزاب لهي من أجمل نواحي وطننا الجزائر، وأكثرها تدينا ومسالمة، فلا بد أن تبقى من أحسن الأمثلة في الوفاق الذي هو إسمنت الوحدة الوطنية، ومهما كانت المميزات التي تتمتع بها الجماعات التي تسكن ميزاب، فلا شيء يبرر مطلقا التعديات والمواجهات التي لا يقبلها عقل ولا شرع، والتي يتصادم فيها مواطنون يؤمنون بنفس المعتقدات الإسلامية ويتشبعون بنفس القيم العربية الإسلامية، وهم الذين بذلوا دماءهم معا من أجل تحرير الجزائر ومما لا يبرره عاقل أبدا، هو المساس بحرمة المقابر والنهب وحرق المباني العمومية والخاصة". 

هذا وقد طالب الموقعون على البيان بضرورة تصعيد كل أصوات الحكمة والوطنية في ميزاب وخارجه، من أجل الدعوة إلى العفو والتسامح، وفضح المؤامرة وقطع الطريق أمام المفسدين والمخربين الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم بدون اكتراث للسلم والوحدة الوطنية، كما أنه من أولى الأوليات أن تضطلع السلطات العمومية التي تتحمل أكبر قسط من المسؤولية بمهمتها كاملة لحفظ الأمن، والقيام بكل نزاهة وصرامة شديدة باستعمال الصلاحيات التي يخولها القانون، لتضع بدون أي تمييز حدا لأذى هذه الشبكات والعصابات التي تزرع الهمجية، كما طالبوا في نفس السياق بتأسيس لجنة وطنية لتقصي الحقائق والإصلاح، تمثل كل الأطراف المعنية وقادرة على تشخيص أسباب الأزمة وتشرع في الحوار، وتجد الحلول الدائمة للمشاكل العالقة من أجل أمن الأشخاص والممتلكات وفتح الطريق أمام المصالحة والأخوة الدائمتين. 

امال.س